قطعت الحكومة شوطا كبيرا فى ملف دعم الصناعة الوطنية والذي تضمن خفض أسعار الطاقة الموجه للمصانع وذلك لمواجهة مجموعة من التحديات التي فرضها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على هذا الملف ولكن رغم الخفض الأخير لأسعار الغاز الطبيعي والذي صدر قراره ضمن مجموعة من القرارات خلال شهر مارس الماضي إلا أن سعر الغاز مازال مرتفعاً وهو ما يمثل عبئاً لبعض الصناعات خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن هنا يفرض ملف خفض سعر الغاز الطبيعي الموجه للصناعة نفسه بقوة خلال الوقت الجاري، خاصة مع تزايد مطالبات الصناعة والمصنعين بأهمية خفض أسعار الغاز خاصة في ظل انخفاض سعره عالميا ووصوله إلى ما دون الـ 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في بعض البلدان،وهو ما يؤثر بشكل سلبي علي تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المنافسة لها عالميا كنتيجة لانخفاض تكاليف إنتاجها .
فدعم تنافسية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي يبدأ بخفض أسعار الغاز الموجه لها ووضع معادلة سعرية واضحة مرتبطة بالاسعار العالمية، ينتظر قطاع الصناعة قرار من لجنة مراجعة أسعار الطاقة للصناعة خلال الفترة القادمة بخفض أسعار الغاز للصناعة والتي من المرجح أن تنعقد مع نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل لمناقشة أسعار الطاقة الموجه للصناعة فسعر 4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية سعر غير عادل للمعادلة الإنتاجية حاليا خاصة في ظل تضرر قطاع الصناعة من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة تراجع الطلب في الأسواق سواء المحلية أو العالمية وفقدان مجموعة من الأسواق .
خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة يرتبط ارتباطا وثيقا بخلق معادلة سعرية متزنة مع المنتجات العالمية بالأسواق الخارجية ومن هنا ينعكس علي زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة التصدير وتوفير فرص العمل ورفع شعار صنع في مصر في الأسواق العالمية وايضا زيادة معدلات النمو للاقتصاد وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي المصري.
وفي ظل الطفرة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة الإتجاهات والتي تتضمن ملف دعم الصناعة وبقوة وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار في هذا القطاع العالم وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمستثمرين ودعم الصادرات يثق قطاع الصناعة في قرار اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتي ستعقد في القريب العاجل ،بيقين كامل فى أن القرار سيكون في صالح دعم الصناعة الوطنية وسيتم خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها .
