اتخذت محافظة المنوفية عدة إجراءات بشأن تطبيق قانون التصالح على البناء المخالف، وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم فقد تقرر تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%.
وأكد محافظ المنوفية، أننا نهدف دائما للتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى، إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض، مشيدا في الوقت نفسه بوعي أبناء محافظة المنوفية وحرصهم على الاستفادة من القانون.
ويأتي ذلك في إطار حزمة إجراءات كان قد اتخذها محافظ المنوفية بهدف تحفيز المواطنين من أبناء المحافظة على الاستفادة من قانون التصالح وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.
وقد أضاف محافظ المنوفية أن جملة العوائد المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 500 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتي الآن بإجمالي عدد طلبات 142 ألف و 945 طلب بنطاق المحافظة .
وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون بلغ (952) حالة تعدً على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، يأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على هيبة الدولة.
وأكد محافظ المنوفية أن أخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجارى وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقاً لأحكام القانون، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة