اتخذت محافظة الإسكندرية عدة إجراءات بشأن تطبيق قانون التصالح على البناء المخالف، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
يأتى ذلك فيما قام رؤساء الأحياء المختلفة بإجراء جولات تفقدية للمركز الذكى بكل حى للتأكد من سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، حيث شدد رؤساء الأحياء على تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات .
من جهة أخرى نظمت أحياء الإسكندرية ندوات توعية لنشر الوعى بين المواطنين حول قانون التصالح، حيت يتم شرح كيفية التقدم بطلبات التصالح والإجراءات المتبعة للتصالح، والرد على استفسارات وأسئلة الحاضرين .
من جانبه أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بلغ إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنية حتي الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلى عدد 3070 طلبا للتصالح. وذلك وفقا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأكد محافظ الإسكندرية أننا مستمرين في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ 30 سبتمر، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وفي سياق متصل؛ قال الشريف إن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018 وأوضح أنه خلال الفترة من 1/1/ 2020 وحتي الآن قامت المحافظة بإزالة عدد 2844 حالة إزالة؛ منها 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.
وأشار المحافظ إلي أنه أصدر قرار رقم 583 لسنة 2020بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أملاك الدولة أو البناء المخالف.
