قالت مصادر سياسية لبنانية إن البلاد تواجه مهمة شاقة للوفاء بتعهد الزعماء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان حكومة جديدة الأسبوع المقبل وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء لجماعة حزب الله مما أدى إلى تعقيد الموقف.
وسيوجه أي تأخير ضربة للمبادرة الفرنسية الهادفة لانتشال لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وحذرت فرنسا من أن لبنان قد يختفي ما لم ينفذ الإصلاحات.
ويسعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، الذي رشحه الساسة اللبنانيون المتنازعون تحت ضغط فرنسي يوم 13 أغسطس آب، إلى الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أسبوعين ليبدأ بعده في تنفيذ الإصلاحات التي نصت عليها خارطة طريق فرنسية.
وقالت المصادر إن من المحتمل مع ذلك إعلان الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. وقد تكون المصاعب أكبر في ظل معاناة لبنان من انهيار مالي وتداعيات الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس .
وذكرت ثلاثة مصادر سياسية مطلعة أن المهمة المعقدة في الأصل ازدادت صعوبة بإعلان الولايات المتحدة عقوبات على مساعد كبير لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المنتمي للشيعة وكذلك على سياسي مسيحي.
ويأخذ تشكيل الحكومة اللبنانية في العادة عدة أشهر في التفاوض على تقسيم الحقائب الوزارية بين الفصائل المسيحية والمسلمة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستشار بري ووزير المالية السابق علي حسن خليل، والسياسي المسيحي وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.
وتقول واشنطن إنها تشارك باريس أهدافها في المطالبة بالإصلاح في لبنان لكنها تختلف معها في سياستها تجاه حزب الله المدعوم من إيران. وتصنف واشنطن حزب الله منظمة إرهابية في حين تعتبره فرنسا جزءا منتخبا في النظام.
ويعتقد بعض المراقبين أن العقوبات الأمريكية والتهديد بالمزيد يمكن أن تحفز على تشكيل الحكومة مشيرين إلى أن ذلك سيجعل حلفاء حزب الله ومنهم زعماء التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون أكثر تعاونا.
لكن بري، الذي يشعر بصدمة نتيجة العقوبات على خليل، رد بتشديد موقفه الخاص بتسمية وزير المالية الجديد وهو منصب يقرره منذ تكليف خليل بالوزارة عام 2014، وذلك وفقا لثلاثة مصادر من فصائل لبنانية مختلفة
