اختارت الحكومة البريطانية المضى قدما في مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يقوض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذي وقعته العام الماضي، على الرغم من الإنذار النهائي والتهديد باتخاذ إجراء قانوني من الاتحاد الأوروبى، وحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، نشرت حكومة المملكة المتحدة خططا، إذا تم تشريعها، يمكن أن تغير اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، ويمنح قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية سلطات عدم استشارة الاتحاد الأوروبي في قضايا مساعدات الدولة التي تنطوي على تجارة السلع بين أيرلندا الشمالية وبقية دول الاتحاد الأوروبي، فيما وافقت المملكة المتحدة على القيام بالعكس عند توقيع اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي.
من المحتمل أيضا أن يغير مشروع القانون المتطلبات التي يتعين على الشركات الأيرلندية الشمالية إكمالها عند شحن البضائع إلى أوروبا.
وقد تؤدي الخطوة المفاجئة من وستمنستر إلى انتهاك القانون الدولي وتعريض ليس فقط صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي للخطر، ولكن أيضا مع الولايات المتحدة، وفى اجتماع طارئ أمس الخميس في لندن، طلب المسؤولون الأوروبيون من حكومة المملكة المتحدة تعديل خططها "في أقصر وقت ممكن وعلى أي حال بحلول نهاية الشهر".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان بعد الاجتماع: "من خلال طرح مشروع القانون هذا، أضرت المملكة المتحدة بشدة بالثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والأمر متروك الآن للحكومةالبريطانية لإعادة تأسيس تلك الثقة"، وقال مايكل جوف، الذي مثل حكومة المملكة المتحدة في ذلك الاجتماع، إن مجلس الوزراء البريطاني "لن يسحب" الخطط التشريعية الجديدة، وأضاف أن مشروع قانون السوق الداخلية لا يلغي الالتزامات السابقة.
فيما لم يوافق الاتحاد الأوروبي وهدد إنه "لن يخجل من استخدام" جميع الوسائل القانونية المتاحة إذا مضت المملكة المتحدة قدما في مشروع القانون بشكله الحالي.
.jpg)
