من المحتمل أيضا أن يغير مشروع القانون المتطلبات التي يتعين على الشركات الأيرلندية الشمالية إكمالها عند شحن البضائع إلى أوروبا.
وقد تؤدي الخطوة المفاجئة من وستمنستر إلى انتهاك القانون الدولي وتعريض ليس فقط صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي للخطر، ولكن أيضا مع الولايات المتحدة، وفى اجتماع طارئ أمس الخميس في لندن، طلب المسؤولون الأوروبيون من حكومة المملكة المتحدة تعديل خططها "في أقصر وقت ممكن وعلى أي حال بحلول نهاية الشهر".


وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان بعد الاجتماع: "من خلال طرح مشروع القانون هذا، أضرت المملكة المتحدة بشدة بالثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والأمر متروك الآن للحكومةالبريطانية لإعادة تأسيس تلك الثقة"، وقال مايكل جوف، الذي مثل حكومة المملكة المتحدة في ذلك الاجتماع، إن مجلس الوزراء البريطاني "لن يسحب" الخطط التشريعية الجديدة، وأضاف أن مشروع قانون السوق الداخلية لا يلغي الالتزامات السابقة.

فيما لم يوافق الاتحاد الأوروبي وهدد إنه "لن يخجل من استخدام" جميع الوسائل القانونية المتاحة إذا مضت المملكة المتحدة قدما في مشروع القانون بشكله الحالي.