تابع أهالى محافظ كفر الشيخ المؤتمر الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووجدوا ارتياحا كبيراً وإجابات عن تساؤلات عدة، بالإضافة إلى أنها وضحت أهمية القضاء على العشوائيات والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأكدت إسراء أحمد عبدالحى محمد، الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قدم شرحاً مفصلاً ووافياً فى المؤتمر الذى عقده عن خطورة التعديات على أراضى الدولة، وأزمة البناء العشوائى والمخالف، مشيرة إلى أن الجميع يعلم خطورة التعدى على أراضى الدولة، وللأسف يفضل مصلحته الشخصية عن المصلحة العامة.
وأضافت إسراء، أن التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، يمثل خطورة على حياة المواطنين، لأن البناء دون تنظيم يعرض الناس لكوارث فى حالة زلزال أو حريق لا يمكن إنقاذ المواطنين، لعدم قدرة سيارات الإسعاف من المرور فى تلك المناطق، ويهدد المرافق سواء العمياء أو الكهرباء أو الصرف الصحي.
وقالت طالبة كلية التربية النوعية، أن تناقص الأراضى الزراعية سيحدث مشكلة غذائية لكل المصريين، ويساهم المتعدى فى ذلك، مؤكدةً أن ما يتم تحصيله خلال التصالح سيعود على المواطن قبل الدولة، لأن تلك الأموال سيتم ضخها لإقامة مشروعات ومرافق وغيرها .
وقالت رشا صبرى أيوب، مدير إدارى لأحد المصانع، أن التعدى على الاراضى الزراعى أمر خطير، وتناقص الاراضى الزراعية وتقليصها فى الدلتا، فتم التعدى على 400 ألف فدان خلال السنوات الماضية، مما جعلنا نستورد المحاصيل وهذا أمر لم يحدث من قبل، وما تناوله رئيس مجلس الوزراء يؤكد خوفه على المواطنين من تناقص الأراضى الزراعية ويهدد حياة 100 مليون مواطن.
وأكد محمد أبو شعيشع، حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون، أن قانون التصالح له مميزات كثيرة منها تحجيم الفساد المحلى والتعدى على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وهو فرصة لكثير من المواطنين كانوا يحاولون الوصول لموافقات لتقنين أوضاعهم، مما يعود بالنفع على صاحب الأرض أو صاحب العقار وزيادة سعره بعد التقنين، وأثبت خطاب رئيس مجلس الوزراء على التصحيح الإدارى بالدولة وأوقف المتربصون على الدولة القائلين أن الدولة تريد فرض جباية على المواطنين باسم قانون التصالح فلقد تم تخفيض سعر المتر إلى أقل من نص ومد فترة التصالح لنهاية العام مما يدل على نية تصحيح الفساد الإدارى والزراعى.
