أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان بالبرلمان، أن حصيلة التصالح فى مخالفات تتزايد وبشده وخاصة مع تسهيلات الحكومة الأخيرة للتخفيف على كاهل المواطن، معتبرا أنه كل ما زادت فرصة تخفيض قيمة التصالح كلما زاد الإقبال من قبل المواطنين .
وطالب عضو مجلس النواب بالنظر فى أن تصبح رسوم جدية طلبات التصالح 10 % بدلا من 25 % للتيسيير على المواطنين، مشددا أن القانوون أعطى وزير التنمية المحلية والمحافظات السلطة فى تحديد قيمة سعر المتر من 50 لـ 2000 جنيه وهو ما جعل هناك استجابات عدة فى تخفيض السعر .
ولفت إلى أن كل ذلك يتصدى لمحاولات ومخططات الإخوان الهدامة فى الوقيعة بين الشارع ومؤسسات الدولة، مشددا أن حرص الحكومة على صالح المواطن أولا يقطع الطريق أمام محاولات التحريض ضد القانون أو تشويهه .
وأوضح أن الأحكام القضائية الصادرة ضد المواطن المخالف بالحبس أو الإزالة أو الغرامات اليومية فلا يقف أمامه إلا هذا القانون، فهو طوق نجاه وآلية قانونية ضامنة للحصول على مركز قانونى للوحدة العقارية، مطالبا باستمرار المحافظات فى خفض قيم التصالح وقبول التظلمات التى تقدم تنفيذا لتكليفات الحكومة .
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون شمل العديد من المخالفات وفقا لاشتراطات محددة، والهدف من هذه الشروط ضمان السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة لوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الحبس أو الغرامات وفوائد الغرامات اليومية، ووقف الحكم القضائى الصادر ضد المبنى المخالف بالإزالة.
وتابع: "يمنح المبنى المخالف رخصة رسمية بعد التصالح، وذلك لمنحه امتيازات كثيرة سواء فى التسجيل أو الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى بشكل عام، وتُعتبر الوحدة السكنية بعد هذا الإجراء وهو التصالح ملاءة مالية، يستطيع المواطن أن يستند عليها من ضمن أملاكه وتعترف بها الحكومة اعتراف كبير".
