يكشف "اليوم السابع" فى فيديو جديد كيف تسابق الدولة الزمن وتواصل الليل بالنهار لإنهاء مشكلة البناء المخالف والتعدى على أراضيها ورغم حزمها وعدم تهاونها في التعامل مع هذا الملف إلا أنها لا تنسى طلبات المواطن البسيط وحقوقه.
لذا تقدم الحكومة حزمة من التيسيرات الجديدة بهدف التمسك بالوضع القانوني الذى سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي وجاء على على رأس تلك التيسيرات ما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن، حيث تم تعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر تسهيلا وتيسيرا على أهالينا في الريف هناك ، وكذلك خصم 25٪ من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل وهذا كله من أجل التصدي لمخالفات البناء ووضع حد للنزيف في البناء العشوائى خاصة وأن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان، منها 90 ألف فدان من 2011 وحتى الآن.
ودلالة ذلك سنتحدث عنه بالأرقام؟ فإن البناء العشوائى سينعكس بالسلب على ملف الأمن الغذائي وتصبح هناك أزمة لتوفير الغذاء لـ 100 مليون مواطن وسيحرم الأهالى من الخدمات ويضغط على مرافق الدولة.
فتستمر المعاناة من انقطاع المياه والكهرباء وغياب شبكات الصرف الصحى إلى جانب عجز الدولة عن توفير حياة كريمة للمواطنين لاستنزاف مواردها هذا كله بخلاف التكلفة والاعباء المادية الإضافية التي ستتحملها الدولة لاستصلاح الفدان الواحد ليكون قابل للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائى عليه والتي ستتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن هدف الدولة تقنين الأوضاع المخالفة وليس جلب الأموال، مشددا أن كل ما يتم تحصيله يُخصص لتطوير البنية الأساسية والخدمات، منوها خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، لتوضيح حقائق وتداعيات مشكلة البناء المخالف غير المخطط، والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرًا فى ضوء ذلك إلى أنه تم عرض مجموعة من الأرقام المهمة، منها أن مصر فقدت على مدار الـ 40 عاما الماضية، ما يقرب من 400 ألف فدان من أجود وأخصب الأراضى الزراعية على مستوى العالم، منها 90 ألفا خلال الفترة من 2011 حتى الآن فى الدلتا ووادى النيل من الأراضى التى حبانا بها الله على مدار آلاف السنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطنين، وأنها دائما متواجدة فى الشارع ترصد كافة تساؤلات المواطنين حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، والدولة تعرف حجم وصعوبة هذه القضية، لذا فكان من الضرورى العمل على وقف التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع مصلحة أهالينا فى الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح
