قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلقت 5500 طلب بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح في المحافظات، موضحاً أن التصالح في المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين.
وأكد "محمد الشريف" لـ"اليوم السابع"، على الاستمرار في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمر، وهو التاريخ الذي حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وحول التسهيلات التى اتخذتها محافظة الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف، إنه أصدر القرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، الى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى
وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 و حتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، لافتا الى أنه تم إتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهه حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع ، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء ، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال و الفساد
يأتى ذلك فيما قام رؤساء الأحياء المختلفة بإجراء جولات تفقدية للمركز الذكى بكل حى للتأكد من سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، حيث شدد رؤساء الأحياء على تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات .
من جهة أخرى نظمت أحياء الإسكندرية ندوات توعية لنشر الوعى بين المواطنين حول قانون التصالح، حيت يتم شرح كيفية التقدم بطلبات التصالح والإجراءات المتبعة للتصالح، والرد على استفسارات وأسئلة الحاضرين .
