رفض ائتلاف معارض قاد احتجاجات مناهضة للحكومة في مالي قبل الانقلاب العسكري الشهر الماضي ميثاقا سياسيا دفع به المجلس العسكري الحاكم أمس السبت.
وبعد مفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أيام مع الزعماء السياسيين والمجتمع المدني، خرج المجلس العسكري بخارطة طريق تهدف لرسم ملامح فترة انتقالية بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.
وقال ائتلاف (إم5-آر.إف.بي) المعارض إن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس نتائج المحادثات التي أشار إلى أنها تضمنت تصويتا للأغلبية لصالح تولي شخصية مدنية منصب الرئيس المؤقت.
وأضاف الائتلاف في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت "(إم5-آر.إف.بي) ينأى بنفسه عن الوثيقة الصادرة التي لا تعكس آراء وقرارات شعب مالي".
كان متحدث باسم المحادثات قد قال إن الميثاق الصادر عن المجلس العسكري الحاكم يقضي بأنه يمكن أن يكون الرئيس المؤقت مدنيا أو عسكريا، وأن يقود البلاد لفترة انتقالية تستمر 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.
