وأضاف البيان أن العقوبة ستكون مضاعفة بالنسبة للتجار ومقدمي الخدمات للمواطنين وفي حال رفضهم السداد الرقمي للغرامة فسوف ترفع قيمتها لتصل إلى 25 ألف فرنك رواندي مع إغلاق منشآتهم حتى سداد قيمة الغرامة. 

وأشارت الحكومة الرواندية إلى أن العقوبات ستطبق أيضا في حالة ارتكاب مخالفة تدابير التباعد الاجتماعي، فإذا تجاوز عدد العمال في منشأة ما، نسبة 50% فسيعاقب صاحب المنشأة بغرامة تقدر بـ 150 ألف فرنك رواندي. 

وشددت حكومة كيجالي على أن منظمي الفعاليات والتجمعات سيعاقبون أيضا بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف فرنك رواندي كما سيعاقب كل مشارك في الفعالية بغرامة مالية بقيمة 25 ألف فرنك رواندي.