يواصل رئيس الحكومة اللبنانية مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، وقال مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس اللبنانى فى قصرا بعبدا، أنه التقى الرئيس ميشال عون لمزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت تقارير أن رئيس وزراء لبنان المكلف سيعرض أسماء حكومته على الرئيس اللبناني، فيما أعلن نبيه برى عدم مشاركة حركته "حركة أمل" فى الحكومة الجديدة.
ووفقا لموقع العربية، تتسارع مشاورات تشكيل الحكومة فى لبنان مع مهلة الخمسة عشر يوماً التى حددها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لتأليفها برئاسة الرئيس مصطفى أديب، أثناء زيارته بيروت فى الأول من سبتمبر الجارى وإعلانه فى مؤتمر صحفى بعد لقائه تسعة ممثلين عن أبرز القوى السياسية، أن الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت، بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً.
وفضل رئيس الوزراء مصطفى أديب، المكلف بتشكيل حكومة جديدة فى لبنان، التريث فى تقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وأفسح المجال أمام مزيد من المشاورات، بعد أن كان من المفترض أن يقدم تشكيلته الاثنين خلال الزيارة التى قام بها إلى القصر الجمهوري. وقبل 24 ساعة من المهلة التى أعطاها الرئيس الفرنسى لتشكيل حكومة، يدل هذا التريث بشكل أساسى على حجم العراقيل التى تقف أمام تشكيلة يمكن اعتبارها استثنائية فى لبنان، خصوصا أنه كان من المتوقع أن تكون حكومة مصغرة لا تضم أسماء محسوبين على الأحزاب، فى ظل ضغط فرنسى ودولى على المسئولين لتسهيل عملية التشكيل.
وأعلنت الأحزاب السياسية التقليدية رفضها المشاركة فى الحكومة الجديدة التزاماً بالمبادرة الفرنسية القائمة على تشكيل حكومة بمهمة محددة، ومع أن موقف التيار الوطنى الحر الذى عبر عنه رئيسه النائب جبران باسيل كان إيجابيا لجهة إعلانه عدم مشاركته فى الحكومة مع تسهيل مهمة الرئيس مصطفى أديب من دون وضع شروط، وهو الذى كان يُتّهم بأنه أبرز المعرقلين فى تشكيل الحكومات سابقاً، إلا أن موقف رئيس البرلمان نبيه برى يثير الجدل رغم أنه أعلن عدم المشاركة بالحكومة بعدما كان من أبرز طباخى الحكومات والمشاركين فيها منذ انتهاء الحرب اللبنانية فى التسعينيات وحتى اليوم.
فى وقت يصل فيه السفير المكلف بالملف الاقتصادى والمالى للبنان وأحد أعضاء الفريق الفرنسى المتابع للمبادرة الفرنسية بيار دوكان، فى لبنان هذا الأسبوع لمتابعة البحث مع المسؤولين فى القطاع المالى فى كيفية الاتفاق على وضع مشروع موحد لأرقام الخسائر، لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى فور تشكيل الحكومة.
وأصبحت الحكومة اللبنانية قاب قوسين أو أدنى وستكون بين 14 و16 وزيراً كحد أقصى وهى ستكون حكومة منزوعة الأحزاب بمهمة محددة، وقف التدهور الحاصل على الصعد كافة والبدء بورشة الإصلاحات، فى الوقت الذى لا يفضل فيه الفرنسيين فكرة تخصيص وزارة محددة لطائفة معيّنة، وكأن خدمة البلد ومصالح شعبه لا تتم عبر هذه الوزارة وعلى هذا الأساس كان مضمون الاتّصال بين الرئيس ماكرون والرئيس برى.
