أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة الجيزة، طالبت فيه بتوفير المسكن التى تقيم فيه حاليا –شقة حماتها-، كمسكن للحضانة والتى تزوجت به وعاشت فيه طوال 19 عاما، بعد هجر زوجها لها، وإقامتها دعوى طلاق للضرر، ومحاوله زوجها إجبارها للعيش بمنزل أهلها وزيارتها مرة أسبوعيا، ورفضه تطليقها، وهو ما أصابها بضرر بالغ.
وتكمل الزوجة:"زوجي حاول السطو على منزل الحضانة، وطردى منه، رغم أنه يمتلك غيره، وأعتاد على مضايقتى وسبى، وصرح بأنه سيتركنى معلقة على ذمته حتي أموت" .
وأشارت الزوجة ه.م.ك، البالغة من العمر 48 عاما: طردني زوجي من مسكن الحضانة، عقابا لى على حصولى حكم نفقات ضده، وحاول أن يسقط حقوقى فيه كحضانة، مما دفعني أن أطالبه بأجر مسكن وهو ما رفض أيضا، بعد زواجه من أخري، ومحاولته الضغط على قبول العيش بمنزل أهلى، وقيامه بزيارتنا مرة كل أسبوع، مما دفعني لرفض تلك التصرفات الغريبة، ليحاول بعدها ملاحقتي بالتعدى علي بالضرب والإساءة ".
وأكدت:"عندما علم زوجى بتحريك دعوي تمكينى من مسكن الزوجية، لاحقني باتهامات كيدية، ليسقط حضانتي، وحقي فى منزلى الذى عشت به طوال سنوات إلى أن أنجبت أولادي الثلاثة والبالغين 9 و11و 14 سنة".
وأضافت الزوجة، أنه صدر حكم متجمد نفقة لأطفالها بـ 66 ألف جنيه، وامتناع زوجها عن سداد النفقات، وقيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها رغم أنه ميسور الحال.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
ونص القانون علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
