أيّدت محكمة استئناف جزائرية اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة صحفي فيما وصفه نشطاء حقوقيون بأنه حملة قمع جديدة للمعارضة تستهدف منع استئناف الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ودفعت حركة (الحراك الشعبي) المعارضة ألوف الجزائريين إلى الخروج للشوارع في مظاهرات أسبوعية استمرت حتى بعد تخلي بوتفليقة عن السلطة وانتخاب رئيس جديد للبلاد في ديسمبر.
وقال مصدر قضائي وجماعة حقوقية تدافع عن المعتقلين إن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر أيّدت إدانة الصحفي خالد درارني فيما يتعلق بتهم تتضمن "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".
وخفضت المحكمة العقوبة التي أصدرتها محكمة أدنى الشهر الماضي إلى السجن عامين بدلا من ثلاث سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة