وأشارت إلى أن السلطات السورية تتخذ إجراءات لتجاوز التداعيات الوخيمة للنزاع المسلح في البلاد، مؤكدة أن القدرات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق جرى تضييقها بشكل ملموس بسبب انتهاك وحدة أراضي سوريا وقطع العلاقات الاقتصادية بين مختلف أنحائها. 


وتابعت: "يوجد تأثير ناجم عن النظام القاسي للعقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والأطراف المتحالفة معها. ومع ذلك تخرج الإجراءات التقييدية الأمريكية وخاصة بعد دخول ما يسمى بقانون قيصر في حيز التنفيذ بعيدا عن نطاق السيادة الوطنية للولايات المتحدة، مما يشكل عراقيل أمام التجارة الدولية".


وشددت على أن "هذه الإجراءات تعرقل على الصعيد السياسي تسوية الأزمة السورية، وكذلك سير العملية السياسية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وإنسانيا تؤدي إلى معاناة إضافية للشعب السوري".


وكانت الولايات المتحدة بدأت - في شهر يونيو الماضي - تطبيق "قانون قيصر" الذي جرى بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد التي تمزقها أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2011 جائحة فيروس كورونا المستجد وسط ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة. 


وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.