قضية الزواج العرفي لم تعد كسابق عهدها من أهم وأخطر القضايا في المجتمعات والتي كانت منذ سنوات ظاهرة بين طلبة الجامعات والتي امتدت لتشمل طلبة المدارس الثانوية في فترة من الفترات، وقد أجمع العلماء والمراقبون لهذه الظاهرة أن السبب الأول وراء انتشارها هو الجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج واللجوء اليه باعتباره أسهل الطرق لإشباع الرغبات وحلا وهميا ومؤقتا للمشكلات وسد حاجات عاطفية.
الأمر الآن بالنسبة للزواج العرفي أصبح مختلفاَ، فما بين عشية وضحاها صارت ورقة الزواج العرفي طوق النجاة لعدد من الفتيات ممن تم القبض عليهن في قضايا الدعارة والفعل الفاضح، وهو ما كشفت عنه العديد من القضايا التي تم ضبطها الفترة الماضية حيث تظهر ورقة عرفية في اللحظة الحاسمة لتؤكد أن المتهمة كانت زوجة المتهم "عرفياَ" في محاولة منهما للهروب من تهمة الفعل الفاضح وممارسة الفجور، وهو ما حول الزواج العرفي ليكون الباب الخلفي للإفلات من قضايا الآداب.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض صالح حسب الله - إن الشريعة الإسلامية لا تعرف معنى كلمة زواج عرفي وزواج رسمي وإنما تعرف الزواج الشرعي الذى طبق شروطه وأركانه وموجباته على سبيل العموم فلا هى تفرق بين هذا أو ذاك، فإذا كانت هذه الشروط والأركان والموجبات موجوده ومتحققة فإن الزواج يكون صحيحاً حلالاً شرعاً أما لو نقص شرط أو ركن فإن أي من الزواجين يحكم عليه بأنه زواج غير جائز أو باطل أو فاسد، فرب زواج رسمى تحت الإكراه فهو غير جائز شرعاً ويكون باطلاً، ورب زواج عرفى طبقت فيه جميع الشروط من الرضا ووجود الولى وشاهدى عدل فإنه زواج صحيح.
ووفقا لـ"حسب الله" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فالأغلب الأعم أن الزواج الرسمى دائماً ما يصدر صحيحاً وينعقد صحيحاً محللاً لأنه غالباً ما تتوافر فيه شروط صحة الزواج، وبالتالى فهو الزواج الذى يسير حسب منهج الشريعة الإسلامية، وأما الزواج العرفى فإنه غالباً ما يكون الباعث عليه مريباً به شبه، وبالتالي فيكون غير مكتمل الأركان والشروط ومن ثم يقع مخالف للشريعة موصماً بالبطلان، فالزواج العرفى مصطلح قانونى قصد به الزواج الغير رسمى والغير موثق حسب ما قرره القانون إذاً فهو: العقد المكتوب بين شخصين الذى يدل فقط على زواج بينهم ولذلك فهو يدور بالإعتراف به وسماع دعاويه مع نصوص قانون الأحوال الشخصية كما أن القانون لم يشترط له شكل معين أو شروط معينة .
خبير ومأذون شرعى: الوقائع عبارة عن "زنا مقنع"
فيما أكد الدكتور محمد الفقى، الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة والمأذون الشرعى، أن الأمن يتابع هؤلاء الخارجين عن القانون ويلاحقهم، إلا أنهم يلجؤؤن الي حيلة بكتابة عقد زواج عرفي بين "الداعرة" و الشخص الزاني حتى لا يتم ملاحقتهم جنائيا بمارسة الرزيلة و الفحش و الدعارة .
وبحسب "الفقى" في تصريح خاص - فإن عقد الزواج الشرعي الصحيح له شروط و أركان إذا توافرت فهو عقد زواج صحيح شرعا وقانونا بتوافر أركانه الشرعية التي حددها الفقهاء وطبقا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر من توافر الايجاب والقبول والولي عند جمهور الفقهاء والشهود وعدم وجود موانع شرعية، هذه الموانع منها المحرمية ألا يكون أحد الزوجين محرم علي الأخر ولا يكون في عدة المرأة، وبالتالي ما يقوم به أهل الدعارة من كتابة عقد زواج عرفيا تحايل علي الملاحقة الأمنية ما هو إلا زنا وفسق منهما ولا يجوز أن يطلق عليها زواج عرفيا أصلا فهو زنا صريح محرم يستوجب الحد إن كان مطبق الحد ويستوجب العقاب القانوني .
ويُضيف "الفقى" : الأمر يسهل علي الأمن معرفة إن كان هناك زواج شرعي صحيح أم لا من خلال التحريات الأمنية وأن كانت المرأة مسجلة عندهم من قبل أو سبق ضبطها في نفس الواقعة، فتعاقب قانونا إن اظهرت عقد زواج عرفي وهنا عقد زواج عرفي من قبل مثبت في الواقعة السابقة، فيتم عقابها بالجمع بين زوجين أو الدعارة، ففي الحالتين يتم عقابها، فما يتم من تحرير عقد زواج عرفي بين الزاني والزانية ما هو زواج أصلا لأنه يفتقد لشروط عقد الزواج الشرعي الصحيح من توافر الشهود والاشهار الشرعي له .
3 قوانين لممارسة الدعارة والفجور
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
وبصدور قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم المشرع تلك الظاهرة تحت بند انتهاك قيم المجتمع الأسرية، ويمكن القول بوجه عام أن التحريض على ممارسة الرذيلة والفجور والفسق سواء في العالم الافتراضي أو الواقعى مجرم فى القانون المصرى بمقتضى ثلاث قوانين الأول قانون العقوبات والثانى قانون مكافحة الدعارة والثالث قانون جرائم تقنية المعلومات، ويلاحظ أن هناك خطورة على من يشارك أو يعيد بث هذه المعلومات إذ قد يقع تحت طائلة القانون بمجرد ضغط زر الجهاز.
فمن ناحية أولى احتاط المشرع منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة فوفقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 عاقب المشرع كل حرض غيره على ممارسة الرذيلة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.
العقوبة فى قانون ممارسة الرذيلة
ونص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
محاولة اصطياد عوام الناس على شبكة التواصل
ومن ناحية ثانية - فإن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوصا يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فى أى مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق على البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن ناحية ثالثة - نصت المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى".
كيف أصبح الزواج العرفى بابا خلفيا لممارسة الدعارة؟
فيما - علقت رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان على هذه الظاهرة قائلة، إن بعض حالات الزواج العرفى التى ظهرت وانتشرت مؤخرا فى المجتمع المصرى تحولت لباب خلفى للهروب من كثير من الجرائم، وعلى رأسها جرائم الأعمال المنافية للآداب العامة والفسق والفجور، ومن ثم فلا بد من وجود ضابط قانونى لغلق مثل تلك الأبواب الخلفية التى يتم استغلالها للهروب من مثل تلك الجرائم التى تتعارض مع المجتمع المصرى.
وأضافت في تصريح خاص - أما من الناحية الشرعية فلا محل هنا للقول إن مثل تلك الأوراق التى يتم تحريرها على عجل وعرضها على سلطات التحقيق للخروج من مأزق الجرائم اللاأخلاقية هى زواج فعلى يعتد به، إذ أن تلك العقود فى حالة صحتها لا تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية تجاه الطرف الآخر، ولا تستطيع الرجوع على الزوج بأى مطالبة أو حق لأن القانون لا يعترف بها، ومن ثم فهى حالة غير مبررة من التناقض والتعارض وجب إزالته لأنها لا تحفظ للمرأة حقوقا أقرها الشرع الحنيف، ومن ناحية أخرى يستغلها كل من كان فى نفسه رغبة وهوى للهروب من آثار جريمة ما.
وفى بعض القضايا التى تم تداول أخبارها مؤخرا وجدنا أن تلك الورقات "العرفية" طفت على السطح بقوة، وتم استخدامها للهروب من جريمة ممارسة الأفعال الفاضحة، ومن ثم انتقلت أسهم النقد والاتهام تجاه الشريك فى هذه الجريمة بوصفه هو من وثق وقائع الممارسات المحرمة والمجرمة، وهو من ساهم بشكل مباشر أو حتى غير مباشر فى تداولها وانتشارها بهذا الشكل الكبير.
وأشارت إلى أنه على فرض أننا اعترفنا بصحة تلك العقود فيسأل عن جريمة تحدثت عنها المواد أرقام 309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتى تحدثت عن عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة بالحبس والمصادرة، وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه: :"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".
"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة"، كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها مؤكدة على ضرورة وجود تدخل تشريعى فى دولة سيادة القانون للتصدى لتلك الآفة.
يشار إلى أن ورقة الزواج العرفى في الوقت الراهن صارت متاحة وبشكل علنى على الأرصفة أو بائعى الصحف، أو حتى فى المكتبات، حيث تعددت أشكال وأنواع الزواج العرفى، وقدر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد حالات الزواج العرفى السنوية – وفق آخر إحصاء فى 2014- بنحو 88 ألف حالة من بينها 62 ألف حالة بين المراهقين تحت سن الـ 18 عاما، حيث تزايدت الارقام لتصل إلى 128 ألف حالة خلال 2016، ثم ارتفعت إلى 149 ألف عقد عرفي فى عام 2017.
ضبط شبكة دعارة تروج لنفسها على الفيس بوك باسم الزواج العرفى
في غضون 1 سبتمبر 2020، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، برفقته "سيدتين" يستغلهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وضبطت أجهزة الأمن بحوزته "هاتف محمول" يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه فى ارتكاب هذا النشاط المؤثم، واعترف المتهم بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعرضهن للزواج العرفي محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالي "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7000 جنيه عن كل سيدة، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتين أيدتا ما جاء بأقوال المتهم.
ضبط شبكة دعارة أخرى بالقاهرة
وفى غضون 2 سبتمبر 2020، نجحت مباحث الآداب في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقيامها بعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.
