يعتبر الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم التى تحدث فى العالم، وفى أمريكا اللاتينية يوجد العديد من الشبكات الإجرامية التى تهدد حياة البشر خاصة المهاجرين، وتم الكشف عن شبكة إجرامية، وقالت السلطات البوليفية إنه تم الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية تهرب الهايتيين عبر 4 دول لتشيلى، من أجل استغلالهم خاصة بالنسبة للنساء ليتم استغلالهن فى ممارسة الدعارة.
وقال المدير الوطنى البوليفى للهجرة، مارسيل ريفاس: "لقد قمنا بثمانى عمليات فى شهر واحد، وفى جميع الحالات جاء ضحايا الاتجار بالبشر هؤلاء من هايتى وتوجهوا إلى تشيلى"، مشيرا إلى أن الضحايا يتم خداعهم بعد أن يتم إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة لمغادرة بلادهم، وخلال شهر أغسطس وحده، تم ترحيل 142 هايتى من بوليفيا.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فى تقرير لها إلى أن الهايتيين غادروا البلاد فى السابق، وتوجهوا إلى جمهورية الدومينيكان وجيانا ودخلوا بوليفيا من البرازيل، وتم اكتشافها فى بوليفيا، حيث فى الأسبوع الماضى، تم اعتقال اثنين من الهايتيين كانا ينقلان 22 مواطناً آخر (18 بالغاً و4 أطفال) فى إكيكى، شمال البلاد وبالقرب من الحدود مع بوليفيا.
وأوضحت الصحيفة أن الشخصين اللذين تم القبض عليهما، بحسب المدعى المسؤول عن القضية، وجهوا مبالغ مالية كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر، وكان تخصصهم هو نقلهم عبر خطوات استعصت على ضوابط الهجرة، وكان أحدهما مسؤولاً عن الذهاب إلى الحدود البرازيلية مع بوليفيا لبدء النقل والآخر كان ينتظر فى منطقة الحدود البوليفية والتشيلية.
وأوضحت النيابة، بحسب بوابة وزارة الداخلية، أن "الهايتيين لم يكن لديهم الملابس المناسبة، ساروا بأحذية والنساء بفساتين، وللأسف، لدينا حالات سابقة لمهاجرين قتلوا على الحدود بسبب الارتفاع ودرجات الحرارة القصوى"، حسبما قالت إذاعة "كوبراتيفا دى تشيلي".
ويشير ريفاس إلى أنه تم اكتشاف الهايتيين فى أجزاء مختلفة من بلدهم وأنهم دخلوا جميعًا عبر خطوات غير قانونية من البرازيل، وتم اعتقال سائقى الحافلات والشاحنات الصغيرة التى تم نقلهم فيها، وكذلك الهايتيين الذين تم تحديدهم على أنهم تجار أو "ذئاب"، فى الأسابيع الأربعة الماضية، وتم العثور على صور لجوازات السفر وتبادل الرسائل حول تنظيم الشبكة على هواتف المحمولة، مشيرا إلى أنه "قبل الوباء لا بد أنه كان أكبر بكثير".
ومن بين المعتقلين امرأة من هايتى، وهى الوحيدة التى تتمتع بوضع قانونى فى بوليفيا، ويُشتبه فى أنها هى التى تعتقل المهاجرين عند دخولهم تلك المنطقة، وتضيف السلطات البوليفية أن القاصرات والنساء كانوا من بين الضحايا، وأنهم كانوا عرضة لخطر الإجبار على ممارسة الدعارة.
ويعتقد البوليفيون أن الـ142 هايتى الذين تم ترحيلهم الشهر الماضى وهو ما يعكس حجم المشكلة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك تدفقًا مستمرًا حتى فى هذه الأوقات التى تفرض فيها قيود السفر على هذا البلد بسبب وباء فيروس كورونا.
وفى السياق نفسه، قال وزير الخارجية التشيلى السابق هيرالدو مونيوز إلى أنه خلال فترة ولايته (2014-2018) "تم الكشف عن زيادة غير عادية فى دخل مواطنى هايتى وتحذيرها"، وقال الرئيس السابق للدبلوماسية التشيلية: "نقترح أن تحدد وزارة الداخلية شرط التأشيرة".
فى ذلك الوقت، قال مونيوز إن هناك معلومات عن "شركات فى بورت أو برنس كانت مكرسة لإخبار الهايتيين ببيع منزلك، وبيع كل ما لديك، ودفع لنا ثلاثة آلاف دولار، ونمنحك عقد عمل فى تشيلى وأنت تدفع ثمن الطائرة".
وفى هذه الأسابيع يناقش الكونجرس التشيلى، وسط مناقشات محتدمة، مشروع قانون تريد حكومة سيباستيان بينيرا استخدامه لتشديد سياسة الهجرة فى البلاد، حيث تتخذ سانتياجو تدابير منذ عام 2018 لتجعل من الصعب على الهايتيين والفنزويليين الدخول وتقليل تدفقهم.
وأشار الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا إلى أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) على أحكام القاعدة المستقبلية إذا كانت تسهل دخول الأجانب بأى شكل من الأشكال، وقال فى نهاية أغسطس "ساستخدم حق النقض ضدهم لأننى أعتقد أنهم يتسببون فى أضرار جسيمة للتشيليين والمهاجرين الموجودين فى تشيلى والذين دخلوا بشكل قانونى ويحترمون قوانيننا".
ويتعلق الجدل بحقيقة أن أحزاب المعارضة المختلفة تؤيد أن المشروع المعيارى يسمح بما يسمى "سياحة العمل"، وهو رقم قانونى يمكن أن يسمح لمواطنى البلدان الأخرى بدخول الأراضى التشيلية لمدة 90 يومًا بقصد الحصول على العمل ثم الاقامة.
هل تشديد سياسة الهجرة هو الحل؟
يؤكد الخبراء والمنظمات المختلفة التى تدعم المهاجرين أن اتجاه حكومة بينيرا هو تشديد سياسات الهجرة لتقليل دخل الأجانب، خاصة الهايتيين والفنزويليين.
على سبيل المثال، جادل وزير الداخلية التشيلى مؤخرًا بأن المرونة التى كانت سائدة فى السنوات السابقة لدخول المهاجرين جاءت بنتائج عكسية.
وقال وزير الداخلية التشيلى: "إن الدولة كلها تعرف أن هذا كان ضارًا بالبلاد وضارًا بالهايتيين"، مشيرًا إلى الوضع غير المستقر الذى مروا به عند وصولهم، وبالتالى قرر الكثيرون العودة إلى بلادهم.
وبالنسبة إلى خبيرة الهجرة فيكتوريا فين، فإن حكومة بينيرا هى جزء من الاتجاه لإغلاق الأبواب فى وجه الهايتيين والأجانب الآخرين، مؤكدة أن هذه التغييرات فى متطلبات المهاجرين تميز دخول أشخاص من جنسيتين إلى تشيلى (هايتى وفنزويلية) وتغلق الباب أيضًا أمام الأشخاص ذوى الدخل المنخفض.
وتقول "فين": "من الغريب أن المراسيم الصادرة عن بينيرا اختارت على وجه التحديد دولتين مثل فنزويلا وهايتي. فهما المجموعتان اللتان نما بأسرع ما يمكن فى السنوات الأخيرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة