الرئيس الجزائرى يشكل لجنة قانونية لمراجعة قانون الانتخابات

شهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم السبت، بمقر الرئاسة الجزائرية تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابى، وتضم اللجنة ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و7 أساتذة فى القانون من جامعات الجزائر وتيزي وزو وسطيف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة، ويرأسها الأستاذ الجامعي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة السيد أحمد لعرابة ويتولى الأستاذ وليد العقون منصب مقرر اللجنة.

من جهه أخرى أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أن القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.

وفى سياق متصل، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، إن عمل هيئته يكمن في توعية المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره.

وأضاف شرفي - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، إن التوعية تندرج في صلب صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات.. مشيدا بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري تجاه الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يدخل في إطار ديناميكية التغيير الشامل.

وتطرق شرفي إلى التحضيرات الجارية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور، حيث أفاد بإمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية.. وقال "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك"، مضيفا أنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة.

وأشار الصدد إلى أن عدد المتطوعين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنت بلغ ألف مسجل يوميا وهذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة، على الرغم من تذبذب شبكة الأنترنت خلال هذه الفترة نتيجة امتحان شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).

وأضاف أن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون احتياطا ديمقراطيا مهمتهم سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل.

وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات مستعدة للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور، وهي العملية التي يؤكد بأنها لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا 19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات.

وقال إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي كانت أول امتحان للسلطة المستقلة للانتخابات، مكنها لاحقا من حيازة تجربة في مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الانتخابية بشتى أنواعها.

وأكد أن السلطة على أتم الاستعداد لتنظيم وتأطير هذا الاستفتاء الشعبي، كما أنها تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها، مضيفا أن الاستفتاء المقبل يأتي لتعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيا، مضيفا أن هذا التغيير يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له في مناخ هادئ، الأمر الذي يعد مكسبا في حد ذاته.

وأشار شرفي إلى البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الأول من نوفمبر المقبل وهو ما يعد أمرا جديدا استدعى التوجه نحو وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية من أعضاء السلك الطبي والموارد المادية لتنفيذ هذا البروتوكول.

وأكد أن إنشاء هذه الآلية الذي جاء بناء على طلب من السلطة المستقلة للانتخابات، يهدف إلى ترشيد نفقات الدولة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.