قضت محكمة الأسرة بأكتوبر رفض دعوي نشوز ضد زوجة، وإلزام زوجها برد حقوقها الشرعية المبنية على عقد الزواج، بناء على التحقيق والمستندات التى أثبت تخلى الزوج عن الإنفاق عليها وطفليها طوال عام ونصف، واعتياده تعنيفها وفقا لتقارير طبية، والضرر الذى ألحقه بالزوجة، ورفضه توفير مسكن مستقل يتناسب مع مثلها فى المستوي الاجتماعي .
وكانت الزوجية قد قدمت اعتراضها على اتهامات زوجها لها بالنشوز بأنه قد أعلمها بالدعوى على عنوان خاطئ حتي يسقط حقها فى الدافع عن نفسها ليتحصل على حكم، وبعدها حاول أن يسقط حقها الشرعي فى النفقات، رغم هجره، وقيامها بالتقصير اتجاه حقوقها الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وهو ما جعلها تصاب بالضرر المادي والمعنوي.
وتابعت الزوجة ن.م.ك، البالغة من العمر 30 عاما: "تقدمت بشهود وأدلة ومستندات، وتقارير طبية على الإصابات التى تسبب بها زوجي لى، وأثبت أن الاتهامات التى أطلقها زوجي كيدية وأن يستخدم حقه فى التطليق للإضرار بي، ورفضه الإنفاق وتحملى منذ شهور مصروفات المنزل وأولادي، وإيجار مسكن الزوجية، والإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمه بذلك، ابتزازي بأطفالي وإجباري علي المكوث بالمنزل، ورفضه ذهابي لأهلي، والتعدي على بالضرب المبرح".
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية بين وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها إجبار زوجته على المكوث برفقته، ومنها الإساءة الجسدية وخشيتها على نفسها ومالها، أو إجبارها على العيش بسكن غير مستقل ومكان نائي تخشي فيه على نفسها، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
