قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة المصرية نجحت على مدار الفترة الماضية فى تحقيق الأمن الغذائى بنسبة 100% رغم تحديات الإصلاح الاقتصادى سابقا أو ضغوط أزمة كورونا فى الشهور الأخيرة، وذلك عبر تنشيط الاستثمار والتصنيع والقدرات الإنتاجية والتوسع فى الزراعات الاستراتيجية، أو تأمين مخزون استراتيجى كبير من السلع الأساسية بشكل يضمن توافر معروض كاف طوال الوقت، ولا يضغط على الأسعار وسيولة التجارة وتداول السلع.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن ما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى مؤخرا، بشأن تأمين مخزون من السلع يكفى 6 أشهر كاملة، إضافة إلى الوصول للاكتفاء الذاتى من الدواجن محليا، وتأمين تعاقدات مستقبلية للحوم الحمراء لمدة 3 سنوات مع بعض الأسواق الخارجية، يؤكد فاعلية الإجراءات الحكومية على صعيد ضمان الأمن الغذائى لأكثر من 100 مليون مواطن، وأن الدولة أولت هذا الملف اهتماما ضخما وسعت إلى إنجاز نجاح شامل فيه من خلال تطوير برامج الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحسين الإنتاجية والتصنيع الزراعى، وتنشيط الاستثمار فى قطاعات الدواجن والثروة الحيوانية، بالشكل الذى حقق تلك الطفرة وعظّم الفائدة والمردود الاقتصادى لتلك الأنشطة الحيوية.
وأكد "الجميل" أن قطاع الدواجن على سبيل المثال نجح فى تحقيق طفرة مدهشة فى غضون السنوات القليلة الماضية، بفضل اهتمام الدولة ومساندتها الدائمة، وتوجيه الشركات الكبرى فى المجال مزيدا من الاستثمارات لتطوير العمل والتوسع فى الإنتاج، متابعا: "وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض المائدة، بحسب مؤشرات الإنتاج والبيانات الرسمية وتصريحات وزير التموين، وننتج حاليا نحو مليار و400 مليون دجاجة وقرابة 14 مليار بيضة سنويا، كما قفزت استثمارات القطاع لنحو 100 مليار جنيه، فى طفرة غير مسبوقة وتعافٍ شامل خلال فترة قياسية، بالنظر إلى الأضرار الضخمة التى لحقت بصناعة الدواجن بالعام 2006 بسبب أزمة أنفلونزا الطيور، وبالتأكيد فإن تعويض تلك الخسائر والنمو المتصاعد وصولا إلى الاكتفاء الذاتى فى غضون سنوات قليلة، هو نجاح كبير ومهم للغاية فى واحد من أكثر ملفات الغذاء أهمية، كما أنه شهادة للقطاع الخاص وسياسات الدولة فى الاستثمار والتنمية والإنتاج والأمن الغذائى".
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن السنوات منذ 2014 حتى الآن شهدت تحسنا واضحا فى كل الملفات والمؤشرات الاقتصادية، ودشنت الدولة خلالها رؤية استراتيجية وتنموية شاملة وناضجة، ورغم التحديات الموروثة ومتطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات، وما وجهته الحكومة لقطاعات الطرق والطاقة والمدن الجديدة والصناعية وتحلية المياه من إنفاق يتجاوز عدة تريليونات من الجنيهات، فإنها لم تغفل فى الوقت نفسه ملف الأمن الغذائى والتجارة الداخلية وتوازن العرض والطلب للسلع الأساسية، فأبرمت تعاقدات قياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجى وتنميته باستمرار، وتوسعت فى برامج التطوير والميكنة ورفع الإنتاجية الزراعية، ودعمت قطاعات الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية بالاستثمارات الحكومية المباشرة أو بتقديم حزم من المزايا والحوافز للاستثمارات الخاصة، وكل تلك العناصر تضافرت معا بشكل ساعد على الوصول إلى الأمن الغذائى بنسبة 100% رغم حجم السوق وضخامة الاحتياجات السنوية، كما أنه عزز قدرات قطاع الدواجن على تحقيق طفرته المدهشة بتعويض خسائر العام 2006 بشكل كامل والوصول إلى الاكتفاء الذاتى، ما يفتح الباب لمزيد من النمو والتصدير بشكل يعزز عوائد القطاع ويزيد مستويات الأمن الغذائى على صعيد باقى السلع والاحتياجات اليومية الأساسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة