دفع الأب ن.ك.ع، ثمن الخلافات بينه وزوجته السابقة، بعد أن طلقته للضرر أثناء غيابه بإحدى الدول العربية، وعندما عاد من إجازته السنوية، رفضت تمكينه من روية أطفاله، رغم تقاضيها طوال 11 شهرا، كافة نفقاتها وذلك بالرغم من وقوع الطلاق، بالإضافة إلى تمكينها من مسكن الحضانة، والمنقولات والمصوغات الذهبية.
وأشار ر.ك.ع، البالغة من العمر 40 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة والتى طالب بضم حضانة أطفاله، وفقا للرتيب القانوني، كون زوجته ليس لديها شقيقات ووالداتها متوفيه، وأن حقها بالحضانة سقط بعد زواجها، أنه بالرغم من كل ما سبق لا يستطيع حتي سماع صوت أولاده، وكل ما يتلقاه منهم رسائل صوتيه على الواتس اب بسبه بأبشع الألفاظ.
وتابع:" طليقتي تزوجت بعد انتهاء عدتها، واصطحبت أطفالى من منزل والدتي بالإكراه، واختفت بهم طوال 8 شهور، وبعدها علمت بسفرها خارج مصر وبرفقة الصغار، لأقع فى قبضه زوجه لا ترحم، ضيعت عليها كل ما أملكه من أموال، وعندما امتنعت عن تنفيذ طلباتها طلقتني، وخطفت أطفالى وهربت، وتركتني طوال 5 سنوات أبحث عنها فى كل مكان ".
وقال الأب فى دعوى تمكينه من حضانة أطفاله: لم أتصور أن ينتهي زواجي بتلك الصورة، فأنا خلال زواجي لم أقصر معها، جعلتنى أعتقد بأنها تحبنى، لاكتشف الحقيقة بعد تطليقها لى وخطتها للزواج من أخر، وبعد أن واجهتها لاحقتني بالتهم الكيدية ونالت من سمعتي، وأصرت أن تنتقم منى .
يذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج "، وشددت على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .
وصنف قانون الأحوال الشخصية السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.
