وأكد "أديب" أنه لن يألو جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، معربا عن تطلعه أن تعمل جميع القوى السياسية على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء، كونها تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع

وشدد على أن أي تأخير إضافي في عملية تشكيل الحكومة، يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع اللبنانيين نحو المزيد من الفقر والدولة نحو المزيد من العجز، مضيفا: "ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسئولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال". 
وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.