سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على العوائد الاقتصادية من التصالح في مخالفات البناء، مستعرضة النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصرى على أرض الواقع.
وفى هذا السياق قال عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن تقرير مجلس الوزراء المصرى اليوم، عنوانه "مصر مبتبطلش شغل"، وبرغم جائحة فيروس كورونا المستجد فمصر قد التحدى، وأن أرقام 2020 مقارنة بالعام المالى 2018 – 2019 تظل الأرقام مرتفعة فى العديد من القطاعات، وفى أرقام الاقتصاد الكلى رغم الجائحة، وذلك نظرا لأن معدلات الأداء باقى العام باستثناء الربع الأخير كانت مبهرة، وأن أرقام الربع الأخير كان أدائها مميز نتيجة للمشروعات القومية العديدة، التى كانت موجودة، والتوسع فى قطاعات كثير.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على فضائية "إكسترا نيوز"، على أن التقرير يرصد العديد من الحقائق أهمها أنه للعام المالى الثانى على التوالي فائض أولى فى الموازنة العامة، فالحكومة الأن لديها دخل أكثر من مصروفاتها، وكذلك تراجع العجز الكلى بالنسبة من الناتج من 8.2 إلى 7.8، بالإضافة إلى أن الدين نزل من 90% إلى 86%، وأن الشهادات الدولية من المؤسسات الاقتصادية المختلفة للاقتصاد المصرى والتي تثبت التصنيف الإئتمانى لمصر.
وأضاف عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الرقم الهام هو الـ 15 % زيادة فى نسبة تأسيس الشركات الجديدة فى شهر يونيو الماضى مقارنة بشهر يونيو من العام الماضى 2019، والذى يدل على أن القطاع الخاص المصرى لازال يعمل بكفاءة.
بدوره أكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصرى يشهد نجاحات كبيرة خلال الفترة الراهنة نبعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى سيواصل تفوقه خلال المرحلة المقبلة.
وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن 30 يونيو انتزعنا مصر انتزاعا من جماعات الضلال والارهاب والاخوان، متابعا: حولنا الدول التى لا زالت تعانى من محاولات اختطاف الدول مثل سوريا وليبيا واليمن وبعض الدول العربية التي تعانى من الصراعات الدائرة.
وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن قوة الاقتصاد المصرى مكن الدولة من مواجهة كافة الأزمات ومن بنيها أزمة كورونا، موضحا أن النجاح الاقتصادى أدى إلى تقليل معدلات البطالة، بجانب خفض الدين العام.
بدورها قالت الدكتورة سماح على الباحثة الاقتصادية، أن أموال التصالح بقانون التصالح فى مخالفات البناء سوف توجه إلى الموازنة الحكومية للدولة، والتي ستمثل أحد الموارد المالية التى ستدخل إلى خزينة الدولة فى الفترة القادمة.
وأكدت الباحثة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة عندما قامت بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء التزمت بأن يكون نظير المخالفات أو نظير التصالح مع المواطن، تعهدت بأنها سوف تقوم بوضع بنية تحتية، عن طريق إدخال المرافق، وتوثيق المبانى، وكذلك ترخيص المنشأة الغير مرخصة.
وأضافت الدكتورة سماح على الباحثة الاقتصادية، أن أموال التصالح عند دخولها لخزينة الدولة فهى بالتالى سوف تنفق فى أوجه مشروعات البنية التحتية التى يجب أن تغطى العشوائيات، أو التكدس الكبير الذى ظهر على البنية التحتية الموجود بالفعل.
