أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرا عن مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية وكيفية مواجهتها، لعرضه علي المجلس، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لحل هذه الإشكالية لتنفيذها من قبل الحكومة والجهات المعنية.
وقد تبين للجنة وفق حصر صندوق تطوير العشوائيات، أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية يتعدى نحو 1100 سوق عشوائى، كما أن تكلفة تطوير تلك الأسواق تقدر بنحو 44 مليار جنيه، حيث تم العمل على تطوير نحو 70 سوقا وهو ما يعتبر عددا قليلا جدا.
ونرصد الحلول التى رصدتها اللجنة لمواجهة هذا العدد من الأسواق العشوائية، مع إعادة النظر في الجدول الزمني للإسراع في تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية في مصر.
- النظر نحو تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالي توصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات.
- أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة
- التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضي لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها مع مراعاة قربهامن مواقف السيارات الرسمية.
- تبني خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن في تواجد أسواق آمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وين الأسواق العشوائية وضررها على المواطن.
- وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، ومنحهم رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة