رفضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها سيدة لإلحاق طفليها بمدرسة دولية وطالبت مطلقها بسداد نصف مليون جنيه ثمنا للمصروفات الدراسية والباص، بدلا من مدرستهم الخاصة الحالية، وذلك بعد إثبات الأب أن متعسر ولا يستطيع السداد، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها:"أن الأب للطفلين قدم ما يفيد بحقيقة دخله، ومستندات وإثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسف مطلقته بنقل طفليه".
وتابعت الحيثيات:" أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى، إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم".
وأكدت "س.م.ن" بدعواها أمام محكمة الأسرة، أن خلافات نشبت بينهم، لتقرر الطلاق للضرر منه، ونقل طفليها لمدرسة بجوار منزل أهلها برفقة أولاد أشقائها، بعد حصولها على حقها بالولاية التعليمية للأطفال، وذلك حتى تساعدهم بالخروج من الحالة النفسية السيئة التى أصابتهم بعد الطلاق .
وتضيف:" امتنع بعدها عن سداد المصروفات المدرسية لأولاده عندما حان موعد سدادها، وخلال عامين عاقبنا بهجرنا، ورغم وعوده بالسداد كان دائم التخلف عنها، وعندما يئست أقمت دعوى ضده، وعندها جن جنونه وهدد بإيذائى " .
ورد والد الطفلين، أن طليقته استغلت الخلافات بينهم، وقامت بسحب ملف الأطفال من المدرسة الخاصة التى قدم لهم فيها، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية، بغرض ملاحقته بدعاوى الحبس والانتقام منه لرفضه تطليقها، ولجوئها للمحكمة للحصول على الطلاق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
