تشهد الحكومة اللبنانية ولادة متعثرة في ظل إصرار حركة أمل وحزب الله اللبناني على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، فيما ذكرت قناة العربية الحدث، أن لقاء رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب مع الرئيس اللبناني ميشال عون تم تأجيله إلى الساعة الخامسة بعد الظهر، ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، لا تزال مساعي تشكيل حكومة لبنانية جديدة تراوح مكانها، رغم الاتصالات والاجتماعات التي عقدت خلال الساعات الماضية، حيث لا يوجد أى تقدم ملموس في الاتصالات وفي مواقف الأطراف السياسية بشأن تشكيلة حكومة أديب.
ويصر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، التي تقترح تشكيل حكومة من اختصاصيين بعيدا عن الأحزاب السياسية، وكان أديب يستعد لزيارة قصر بعبدا لاطلاع الرئيس اللبناني ميشال عون على حصيلة مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، غير أن القصر الرئاسي أعلن عن إرجاء اللقاء إلى ما بعد ظهر اليوم.
واجتمع مصطفى أديب مع مسؤولين من حزب الله وحركة أمل، من دون أن ينتج عن الاجتماع أي نتائج حاسمة بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزير المالية، حيث يصر حزب الله وحركة أمل على تسمية وزير شيعي للمالية، إضافة إلى تسمية بقية الوزراء الشيعة في الحكومة المرتقبة.
ويلعب العامل الإقليمي دورا مهما في تأخير عملية تشكيل الحكومة، ويتوقع أن تظهر عراقيل جديدة في حال موافقة حركة أمل وحزب الله على مبادرة الحريري وتشكيلة مصطفى أديب، فيما قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، إن أكثر من مشكلة ستواجه الحكومة ورئيسها إذا لم يتم احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة.
وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف الدكتور مصطفى أديب، حرصه على تشكيل "حكومة مهمة" من ذوى الاختصاص وأصحاب الكفاءة، ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف السياسية اللبنانية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف ، إنه آل على نفسه التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، إحساسا بالمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ومن أجل الوصول الى تقديم تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية.
وأكد أديب التزامه بالثوابت التي سبق وأعلنها في أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل اللبناني، وكذلك المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري "لانتشال الاقتصاد من الغرق"، على حد وصفه.
