ينطلق صباح غد السبت المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بعد ثورة ديسمبر من العام 2017، بحضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الذي سيخاطب أعمال الجلسة الافتتاحية.
وينعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والذي يقدم ورقة عمل في المؤتمر، بعنوان: "الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية.. نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل".
وسيناقش المؤتمر، على مدى 10 جلسات خلال ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية تحضيرية سبقت انعقاد المؤتمر.
ويشارك في نقاشات المؤتمر، المؤسسات والقوى والجماعات والمنظمات ذات الصلة بالاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية بمختلف وزاراتها الاقتصادية، وقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، ومنظمات أصحاب العمل، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وباحثون مستقلون.
ويُنتظر أن ينتهي المؤتمر بتصور عن تحديد الوجهة العامة للاقتصاد السوداني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي، وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، واستقرار الأسعار، وسعر صرف العملة، وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي، وتخفيض عجز الموازنة، وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.
