وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ونستعرض فيما يلى أهم المعلومات عن القانون وأهداف وزارة المالية من التعديل:
1- يضمن عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
2- ينص على إلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
3- نص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 65% من قيمة الضريبة على الدخل على أن تراجع كل 3 سنوات.
4- عوائد كل الأذون والسندات الصادرة قبل العمل بهذا المشروع بقانون معفية بالكامل من الضريبة على الدخل.
5- بلغ إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه.
6- التعديل سوف يحسن من الإيرادات الضريبية، وهو ما سيؤدى إلى تحسين حجم الدين العام وتكلفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة