نشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضى، القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويضع القانون الجديد ضوابط صارمة للتعامل مع كل من يتاجر في العملة الأجنبية خارج الإطار الشرعى لذلك.
ويتضمن القانون آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة، و إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة.
ونرصد فى ذلك أهداف ذلك التشريع :
- مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
- تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
- ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة.
- ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة