ـ هناك تعاون ثابت ومستمر بين الجيشين المصرى واللبناني
ـ حجم المخاطر التى تواجه لبنان على الحدود الإقليمية كبير مع استمرار اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية
- لدينا الجهوزية الكاملة للوقوف بوجه أى اعتداء
- الجيش اللبنانى وجوده عند الحدود اللبنانية السورية
ـ عقب انفجار المرفأ عمل الجيش على حماية الأملاك العامة والخاصة ضمن بقعة الانفجا وتم توقيف أشخاص حاولوا استغلال الظروف
- لا يزال العمل جاريا لانتشال جثث وأشلاء لعشرات الضحايا
ـ نتتبع الخلايا الإرهابية ونعمل على تفكيكها..
ـ خصص الجيش قسمًا وازنًا من إمكاناته لضبط معابر التهريب غير الشرعية التى قد تستغل لتهريب السلاح والممنوعات
للمؤسسة العسكرية فى لبنان دور تعاظمت أهمية بالتزامن مع الظروف الدقيقة التى تمر بها الدولة، فالجيش بمثابة حائط الصد الأول لكل ما يهدد أمن البلد والمواطنين.. لذا أكد العقيد الركن جوج خورى رئيس "العلاقات العامة" فى مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى، فى حوار خاص لليوم السابع، أن لبنان يمر بتحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، مشددا على أن الجيش يحمى حق المواطنين فى التظاهر السلمى مع ملاحقة المخلين بالأمن ممن يشوهون صورة الاحتجاجات السلمية.
و أشار العقيد خورى، إلى آليات الجيش لضبط معابر التهريب غير الشرعية التى تستغل لتهريب السلاح والأشخاص والبضائع، وتطرق إلى تفاصيل ملفات الإرهاب وحفط الأمن على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى توضيح الحقائق حول بعض الاتهامات التى وجهت عبر منصات التواصل الاجتماعى للمؤسسة العسكرية باستخدام الجيش العنف مع المتظاهرين، وأشار إلى التوقعات بشأن المشهد الأمنى فى لبنان الفترة المقبلة، وغيرها من الملفات المهمة.. وإلى نص الحوار
كيف تقيمون الأوضاع الأمنية الحالية بالداخل اللبناني؟
لقد مر لبنان فى المرحلة الأخيرة بتحديات كبيرة وأزمات حادة على مختلف الأصعدة، تمثلت بالاحتجاجات الشعبية التى انطلقت فى 17 تشرين الثانى(أكتوبر) 2019 والتى لا تزال مستمرة اعتراضًا على تردى الأوضاع المعيشية، فى ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة العملة الوطنية ومرور الاقتصاد بفترة ركود غير مسبوقة، تَرافق ذلك مع أعمال شغب وتعد على الأملاك العامة والخاصة وقطع طرقات من قبل بعض المخلين بالأمن.
الجيش كعادته وضع الاستقرار الأمنى والسلم الأهلى فوق كل اعتبار، وكان موقفه واضحًا بالسماح للمواطنين بالتظاهر مع الأخذ بالاعتبار حق التعبير السلمى عن الرأى وعدم السماح بقطع الطرقات وانتهاك الحقوق الشخصية للمارة، فواكب الاحتجاجات الشعبية بالتدابير الأمنية اللازمة لحفظ أمن تلك الاحتجاجات، وعزز جهوزيته لمواكبة هذه التحديات، ولاحق المخلين بالأمن الذين شوهوا صورة الاحتجاجات السلمية، لذا نجد أن الوضع الأمنى بقى مستقرًا، وإن المؤسسة العسكرية عازمة على تحمل هذه المسؤولية مهما بلغت الصعوبات، فهى ضمانة الاستقرار والسلم الأهلى فى لبنان وذلك بإجماع اللبنانيين.
يأتى ذلك مع استمرار دورها فى تتبع الخلايا الإرهابية وتفكيكها وإحباط مخططات الإرهابيين، وتم مؤخرا ملاحقة أفراد الخلية الإرهابية المرتبطة بحادثة "كفتون" فى الشمال، وعملية مداهمة منزل بجبل البداوى كان يختبئ فيه ثلاثة من أفرد الخلية، وقد استشهد خلال العملية أربعة عسكريين فيما تم قتل رأس الخلية وهو أحد أخطر الإرهابيين وتوقيف آخر، وتجرى ملاحقة الإرهابى الثالث، وساهم الجيش بتراجع كبير فى قدرة تلك التنظيمات على تهديد الأمن الوطنى، وإرساء دعائم الاستقرار.
إضافة إلى مساهمته بفاعلية فى تطبيق خطة التعبئة الحكومية لمكافحة انتشار وباء كورونا.
جانب من الحوار
نود استجلاء الحقائق حول الاتهامات التى وجهت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعى للمؤسسة العسكرية بممارسة العنف مع المتظاهرين سواء فى أحداث أغسطس أو فى مظاهرات الــ17 من أكتوبر؟
منذ بدء الاحتجاجات الشعبية فى 17 أكتوبر الماضى، كان الجيش حريصًا على حفظ حق المواطنين بالتعبير السلمى عن مطالبهم بالتوازى مع حماية الأملاك العامة والخاصة وحرية تنقل المواطنين، وعمل على حماية سلمية الاحتجاجات التى سعى بعض مفتعلى أعمال الشغب لحرفها عن مسارها، فتم التعامل معهم وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة. ولا يمكن الركون إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يُنشر الكثير من مقاطع الفيديو التى يتبين لاحقًا أنها مفبركة أو غير دقيقة. فى هذا السياق تتحلى عناصر الجيش بالانضباطية العالية والمناقبية التى تخولهم التعامل مع الأحداث المختلفة وفق القوانين والتعليمات.
ومن الطبيعى أن تحدث أخطاء فردية بسبب كثرة المهمات، وهنا تتمتع المؤسسة العسكرية بالشفافية المطلقة، من خلال الإعلان عن محاسبة أى عنصر يثبت إخلاله بواجبه الوظيفى أثناء تأدية إحدى المهمات.
وما توقعاتكم للمشهد الأمنى فى لبنان الفترة المقبلة؟
تعرض لبنان على مر تاريخه إلى تجارب قاسية، لكنه خرج منها أكثر قوة، ونحن عازمون على تخطى هذه المرحلة الصعبة بفضل وعى اللبنانيين وتضحيات العسكريين، والالتفاف الشعبى حول الجيش الذى يثبت دائما أنه صمام أمان ومحط ثقة اللبنانيين والدول الصديقة، وبرز ذلك خلال العمليات التى نفذها ضد التنظيمات الإرهابية، وسنظل نعمل على تثبيت الاستقرار ومنع أى كان من العبث بالسلم الأهلى.
بالنظر للأوضاع الحالية، هناك توقعات باحتمال انفجار ثورات كبيرة مجددا فى الفترة المقبلة.. كيف يستعد الجيش لتلك الاحتمالات؟
لا شك أن الاحتجاجات قد هدأت شدتها فى بعض الأحيان لكنها لم تغب، خاصة أن بعض التظاهرات ناجم عن ضيق الأحوال المعيشية وتردى الأوضاع الاقتصادية.
فى المقابل، تحافظ المؤسسة العسكرية على جهوزية عالية للتدخل بغية حفظ أمن الاحتجاجات ذات الطابع السلمى ومنع أى تعدّ على الممتلكات العامة والخاصة، وتبقى على أهبة الاستعداد لمعالجة أى طارئ عند حدوثه، وفق المعايير القانونية الدولية والوطنية.
وما دوركم لاحتواء تداعيات كارثة انفجار المرفأ؟
منذ وقوع الكارثة، قام الجيش بوضع خطة شملت ثلاثة محاور تم العمل عليها بالتوازى، المحور الأول، عزل بقعة الانفجار من خلال الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط المرفأ، ونشر عدة حواجز تفتيش وتسيير دوريات راجلة ومدولبة داخل الأحياء. تولت هذه القوى حماية الأملاك العامة والخاصة ضمن بقعة الانفجار من السرقة والتعديات. وفى هذا الإطار تم توقيف عدد من الأشخاص ممن حاولوا استغلال الظروف، وتم تسليمهم إلى القضاء المختص.
والمحور الثانى شمل إنقاذ الناجين والمصابين وإخلائهم إلى المستشفيات وقد شارك فيه جميع العسكريين فى محيط بقعة الانفجار بالإضافة إلى آليات الجيش العسكرية.
والمحور الثالث تضمن عمليات إزالة الركام ورفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، وتقديم المساعدات للمتضررين وعمليات المسح الميدانى للأبنية المتضررة، أن مهمة الجيش المركزية حفظ الأمن والاستقرار، وبموجب إعلان حالة الطوارئ فى بيروت غداة الانفجار تسلم الجيش قيادة عمليات رفع الأنقاض وأعمال المسح بالمناطق المتضررة وتسلم المساعدات وتوزيعها، كما شارك الكثير من وحداته فى الأعمال المذكورة بالتعاون مع فرق متخصصة من عدة دول وهيئات المجتمع المدنى.
نود مزيدًا من التفاصيل حول دوركم فى عمليات البحث عن المفقودين جراء انفجار المرفأ بيروت، وهل مازالت تلك العمليات مستمرة؟
نعم، لا يزال العمل جاريًا على هذا المحور، بحيث تم انتشال جثث وأشلاء لعشرات الضحايا حتى اليوم، ومرت عملية البحث عن المفقودين بمرحلتين: الأولى بعد الانفجار مباشرة وكانت فيها الأولوية للعثور على الناجين وبذل الجيش والفرق المختصة من الأجهزة الأخرى لا سيما الصليب الأحمر والدفاع المدنى جهودًا متواصلة فى الأيام الأولى التى تلت الكارثة لتحديد المواقع المحتملة للناجين والبحث فيها بدقة.
وشمل البحث منطقة المرفأ وجميع المناطق المحيطة به، بما فيها أعماق البحر، وتم العثور على بعض الناجين تحت الركام، واستقبل المستشفى العسكرى المركزى عددا كبيرا من الجرحى العسكريين والمدنيين المصابين، وقدم لهم العلاج اللازم.
فى المرحلة الثانية تركز العمل على انتشال الجثث ضمن حرم المرفأ، وقد فاق عددها الأربعين حتى اليوم وهى عملية لا تزال مستمرة، فيما يبقى 9 مفقودين لم يتم العثور عليهم، ومحاولات البحث مستمرة.
ما حجم المساعدات العربية والدولية التى تلقاها لبنان منذ وقوع الكارثة؟
منذ وقوع الانفجار سارعت بعض الدول الشقيقة والصديقة مشكورة بإرسال مساعدات متنوعة لإعانة لبنان على تخطى تداعيات الكارثة، ففى الجانب الطبى تم إرسال فرق تعاونت مع وحدات الجيش وفرق الدفاع المدنى والصليب الأحمر فى عمليات البحث عن الضحايا وإغاثة الناجين، كما تم ارسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لإسعاف المصابين، إضافة إلى كميات من الادوية والمستلزمات الطبية، كما قدمت هذه الدول أطنانًا من المواد الغذائية ومواد البناء لمساعدة المتضررين.
وشكل الجيش لجانا تولت التنسيق مع الجهات المانحة وتسلُّم المساعدات وتوزيعها.
تربط مصر ولبنان خصوصية فى العلاقة أهلتها لتكون من أوائل الدول التى بادرت بمساعدة اللبنانيين..كيف ترى المؤسسة العسكرية الدور المصرى تجاه لبنان؟
أثبتت مصر الشقيقة إخلاصها الدائم لعلاقة الأخوة والصداقة مع لبنان، إذ وقفت إلى جانبه فى مختلف المراحل الحساسة التى مر بها وقدمت مختلف أشكال الدعم، وحضرت مصر بقوة إلى جانب اللبنانيين فى أعقاب كارثة انفجار المرفأ وأقامت جسرًا جويًا قدمت من خلاله حوالى107 أطنان مساعدات طبية و21 طنًّا من المواد الغذائية، إضافة إلى وجود مستشفى ميدانى مصرى فى بيروت منذ العام 2006 حتى اليوم، وهو يقدم الكثير من الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين أما على الصعيد العسكرى، فهناك تعاون ثابت ومستمر بين الجيشين المصرى واللبنانى، يشمل التدريب والتجهيز بالعتاد وتبادل الخبرات فى ما خص التحديات المشتركة.
..وكيف يتم توزيع هذه المساعدات، وما دور الجيش فى تلك العملية؟
منذ اللحظات الأولى للانفجار كانت الأنظار شاخصة باتجاه الجيش، الذى نفذت وحداته عمليات الإغاثة والإنقاذ، وتسلّم المساعدات الطبية والإنسانية، ثم توزيعها على المتضررين بشفافية مطلقة، وقد تم تخصيص الوحدات المعنية بقطاع لكل منها بحيث تولت كل وحدة عملية التوزيع فى منطقة معينة وفق لوائح معدة مسبقًا، وضمن خطة متكاملة ذات جدول زمنى دقيق. وفى هذا الإطار عُقدت العديد من المؤتمرات الصحفية التى تم من خلالها اطلاع الرأى العام الدولى والمحلى على الخطوات المتبعة لتوزيع المساعدات وفقًا للمراحل المحددة.
وقد تم توزيع 47 ألف حصة غذائية تقريبًا فى تلك المناطق، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش تسلم العديد من المساعدات التى قام بتوزيعها على المتضررين فيماتسلمت سفارات الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية عددًا مماثلًا من تلك المساعدات.
ننتقل لملف المعابر..ما آليات المؤسسة العسكرية فى ضبط ومراقبة المعابر غير الشرعية وحركة عبور اللاجئين؟
يشكل الأمن الحدودى جزءًا أساسيًا من الأمن الوطنى، ومهمةً مركزية ضمن مهمات المؤسسة العسكرية فى الدفاع عن البلاد والمحافظة على أمنها. وفى هذا الإطار، ومنذ بدء الأزمة فى سوريا، ونظرًا للتداخل الحدودى والاجتماعى بين البلدين، ازدادت وتيرة الدخول غير الشرعى إلى الأراضى اللبنانية، فعزز الجيش وجوده على الحدود اللبنانية السورية من خلال المراكز الثابتة وتركيز عدة نقاط مراقبة إضافية وتسيير دوريات متواصلة.
و سخر قسمًا وازنًا من عديد وحداته وإمكاناته لضبط معابر التهريب غير الشرعية التى قد تُستغل لتهريب السلاح والممنوعات والأشخاص والبضائع، ونجح فى الحد من تلك الأعمال، بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة التى قدمت مساعدات تقنية وتجهيزات حديثة لمراقبة الحدود وضبطها. تَرافق ذلك مع دوريات بحرية مكثفة لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية عبر البحر ما انعكس إيجابًا على الوضعين الأمنى والاقتصادي.
لبنان فى خضم عديد من الصراعات الاقليمية..هل ثمة رؤية لحلحة أقدامه وإخراجه من تلك الصراعات؟
لا شك أن الصراعات الإقليمية الجارية تترك ترددات واضحة على دول المنطقة ولا سيما لبنان، وفى ظل غموض مآل هذه الصراعات وصعوبة توقع نتائجها، يبرز الموقف الرسمى اللبنانى الداعى إلى النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية مع الاحتفاظ بحق لبنان فى الدفاع عن أرضه وسيادته ضد جميع الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية والإرهابية.
وما آخر مستجدات الوضع الأمنى على الحدود اللبنانية- الفلسطينية؟
يتمركز الجيش اللبنانى على الحدود الجنوبية منذ ما بعد التحرير فى مايو 2000، وقد تعزز هذا الوجود بعد عدوان يوليو 2006 الذى شنه العدو الإسرائيلى، بحيث عمل الجيش على حفظ الاستقرار عند الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان، وفق القرار الدولى 1701 ومندرجاته.
وفى هذا الإطار تصدى الجيش وبالإمكانات المتاحة لأى خرق للسيادة اللبنانية من قبل العدو الاسرائيلى، وواجه الإعتداءات التى طالت مراكزه والأمثلة على ذلك كثيرة، آخرها استهدافه طائرات مسيَّرة حاولت خرق الحدود فى سبتمبر الجارى، فالجيش لديه الجهوزية الكاملة للوقوف بوجه أى اعتداء معتمدًا على إيمانه بحقه وقدرته على الدفاع عن هذه الأرض، رغم كل الخروقات والمحاولات التى يقوم بها العدو الإسرائيلى لتهديد هذا الاستقرار.
ما شكل التعاون بين المؤسسة العسكرية اللبنانية وقوات اليونيفيل خاصة بعد القرار 1701؟
فى عام 1978 احتل العدو الإسرائيلى أراضى وبلدات كثيرة فى جنوب لبنان ضمن عملية الليطانى العدائية، فصدر القراران الدوليان رقم 425 و426، ونصّا على انسحاب قوات العدو الإسرائيلى من الأراضى التى احتلها، وشُكلت عام 1979 قوة فصل من الأمم المتحدة لفرض هذا القرار وإعادة السلام والسيادة إلى لبنان، واستمرت فى تنفيذ مهمتها إلى يومنا هذا، لكن نتيجة لعدوان تموز(يوليو) 2006صدر القرار 1701 وتمت بموجبه زيادة عديدها وتوسيع مهمتها، وفى موازاة ذلك تم تعزيز وحدات الجيش المنتشرة بالجنوب، ودخل التعاون بين الجانبين مرحلة جديدة أثمرت فى إعادة العمل باللجنة الثلاثية لتثبيت الاستقرار وخفض التوترات جنوبًا.
وشمل هذا التعاون عدة جوانب أهمها، بالإضافة إلى الجانب العملانى، الجانبين الاجتماعى والإنمائى، حيث تم تنفيذ مشاريع ثقافية وإنمائية ساهمت فى تحسين حياة اللبنانيين بالجنوب.
كيف تقيم حجم المخاطر على الحدود الإقليمية اللبنانية مع كثرة المناوشات فى الفترة الأخيرة؟
إن حجم المخاطر التى تواجه لبنان على الحدود الإقليمية كبير للغاية خصوصا فى ضوء استمرار اعتداءات العدو الإسرائيلى برًا وبحرًا وجوًا على السيادة اللبنانية وأطماعه فى الثروات اللبنانية فى المياه والنفط والغاز، وانتهاكه القرار 1701، مستغلًا الظروف الدقيقة التى يعيشها وطننا، إلا أن النية التوسعية للعدو الإسرائيلى تصطدم بالموقف اللبنانى الموحد فى وجه تلك الاعتداءات، واستعداد الجيش الدائم لمواجهة أى اعتداء.
كيف تقيم التناول الإعلامى لأزمة لبنان وبشكل خاص دور الجيش؟
خلال الأزمة التى عصفت بالبلاد سارعت وسائل الإعلام إلى تغطية الأحداث وتداعياتها وعملت على نقل المأساة للرأى العام الداخلى والخارجى بحرافية عالية ومسؤولية، لا سيما بالإضاءة على الدور الأساسى للجيش، خاصة بعد تكليفه بإدارة الأزمة بموجب قانون الطوارئ، وعملت على إبراز المهمات التى قام بها الجيش فى البحث والإنقاذ ومسح الأضرار وتوزيع المساعدات.
ومن جهته، ساهم الجيش بشكل كبير فى تسهيل عمل تلك المؤسسات ومراسيلها، يأتى هذا التعاون من منطلق حرص الجيش على التنسيق الدائم مع مختلف الوسائل الإعلامية عبر مديرية التوجيه لتوضيح الحقائق للرأى العام. وتلك المؤسسات لم تغفل تغطية عمل باقى المؤسسات كالدفاع المدنى وفوج الاطفاء والصليب الأحمر الذين آزروا الجيش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة