أمرت نيابة المطرية، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل، بحوزته 500 قرص من مخدر لارورين، لبيان مدى كونها مواد مخدرة من عدمه.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 500 قرص، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمته.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة