وجه نائب بالبرلمان البريطاني أسئلة محرجة لحكومة المملكة المتحدة حول غياب العمل والتنسيق الحكومى فيما يتعلق بمراقبة أنشطة جماعة الإخوان، مطالبا بضرورة حظرها.
وفى جلسة بالبرلمان الأسبوع الماضى، وجه النائب إيان باسلى، من إيرلندا الشمالية، سؤالا لوزارة الداخلية عن المناقشات التي أجرتها مع الوزرات الأخرى بالحكومة في هذا الشأن، ورد وزير الشئون الداخلية جيمس بروكينشاير قائلا إنه لا يوجد تواصل بين الوزارات حول الإخوان.
وعلق باسلى على هذا الرد، وقال فى تصريحات صحفية إنه كان صادما وسأل عن أسباب عدم تنسيق وزارة الداخلية مع الخارجية والدفاع والمجتمعات للتعامل مع تأثير الإخوان.
وقال في تصريحات لصحيفة ذي ناشيونال الإماراتية إنه يرى أن الإخوان هي الإطار الذى يسمح للشبكة المتطرفة بالنمو وإقامة شبكتها المالية ودفع الناس إلى التطرف.
وتابع قائلا إنه يعتقد أن الحكومة بحاجة لتصعيد لهجتها وإخبار الجميع المتورطين مع الإخوان بانه تنظيم محظور وسيؤدى العمل معه إلى السجن، لكن لا يبدو أن هذا مع الأسف هو رغبة الحكومة.
وكان النائب باسلى قد عقد العديد من المناقشات رفيعة المستوى أثار فيها مخاوفه بشأن الإخوان وضغط على وزار الحكومة لحظر التنظيم. وفى وقت سابق هذا العام، التقى بوزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتل حضره عدد من الخبراء، كما أجرى نقاشا مماثلا مع بوريس جونسون أثناء توليه وزارة الخارجية.
