أعلنت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأييدها لقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017، والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية.
وأشاد المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإلزام الدولة المنتجين والمستوردين بيبيع واستيراد المحركات الكهربائية وفق لمستويات الطاقة المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية، واصفاً قرار وزيرة التجارة والصناعة بالإيجابي وفي خدمة الصناعة الوطنية.
وأشار "جنيدي"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين طالبت الحكومة سابقاً بإلزام المنتجين والمستوردين بمستويات الطاقة المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية، حيث أن هذا القرار يساعد المصنعين المصريين علي زيادة قدرتهم التصنيعية والتنافسية للصناعات الوطنية في مواجهة الأجهزة الأجنبية المستوردة.
وأضاف، كما سيؤدي القرار على زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها داخل مختلف الأسواق العالمية نتيجة زيادة قدرت الصناعة المحلية في خفض الأعباء المالية عن فاتورة الكهرباء عن كاهل المصنعين والورش نتيجة لعمل المحركات بكفاءة وقدرة تشغيلية عالية مما يعود بالنفع على مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
وأكد أن الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أكثر المستفيدين من قرار «جامع»، حيث سيعمل على ضبط الأسواق وتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار وتحقيق العدالة بين المنتجين من خلال حماية الكيانات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي لا تمتلك إدارات فنية وهندسية متخصصة في رفع كفاءة تشغيل المحركات وتحسين كفاءتها لاستخدام الطاقة بنسبة أقل عن نظيرتها المستعملة أو شرهة لاستهلاك الطاقة عن طريق ضمان توفير المحركات ذات الكفاءة والجودة العالية للجميع في السوق المحلية طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وكانت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوصت في مذكرة إلى الحكومة وخلال اجتماعاتها في الفترة الماضية بمنع دخول واستخدام المحركات الكهربائية كثيفة استهلاك الطاقة والمستعملة أو المعاد استخدمها أو لفها والتوسع في مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة بما يؤدي خفض استهلاك الكهرباء وفاتورة الاستهلاك في المصانع والأنشطة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج.
هذا وينص القرار الوزاري، أن يتم اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م2623 -1/2015 وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.
كما نص القرار أيضاً على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك فى مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 82628 – 1/2019 والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة (IE Code) طبقاً لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة فى المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م2623 – 3 / 2017 الآلات الكهربية الدوارة- الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتى تعمل على الخط مباشرة (IE Code).
وفيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابى بقدرات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات فقد ألزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن (IE3) مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهراً من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم على أن تقوم الهيئات الرقابية المختصة بالفحص والتحقيق من درجات كفاءة المحركات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 3/2017 والمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 1/2015 وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها.
كما نص القرار على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتى يطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.
