حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة ضد من يذيع أو ينشر أخبارا كاذبة وشائعات عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، وتصل العقوبة لغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
وتنص المادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة. وقال المستشار لاشين إبراهيم، في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي، حيث تمت إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
