يمضى قطار إنجازات الدولة المصرية فى كافة المجالات بسرعة هائلة، لن يستطيع أحد إيقافه فعلى مدار اليوم الواحد العمل مستمر لا ينقطع والإنجازات تتحقق نلمسها على أرض الواقع، ومن ضمن تلك الإنجازات إنجازات القطاع الصناعى والدعم المقدم له فالصناعة هى عصب الاقتصاد خطوات هائلة أخذتها الدولة خلال الفترة الماضية تعزز وتقوى من هذا القطاع الهام كان من ضمنها تشكيل لجنة مختصة بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتى قامت بخفض أسعار الغاز الطبيعى الموجهة مرتين منذ بداية عملها حتى وصل السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا الخفض كان له آثار إيجابية للأنشطة الصناعية ولكن مازالت تلك الأسعار مرتفعة نسبيا بحاجة إلى المراجعة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.
وبات أمر مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجهة للصناعة، أمر هام يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية، فقريبا تجتمع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية ويثق القطاع الصناعى فى قرار اللجنة بأنه سيكون فى صالح دعم الصناعة الوطنية بخفض أسعار الغاز بما يتناسب مع المرحلة الحالية من أجل دفع عجلة هذا القطاع إلى الأمام لما له من مكاسب هائلة تحقق فى حال خفض أسعار الطاقة.
مطالب القطاع الصناعى بخفض أسعار الغاز الطبيعى تأتى فى ظل معاناة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع الأسعار وهو ما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة التصنيعية للمنتجات وبالتالى آثاره السلبية والتى يأتى على رأسها الحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية أمام المنتجات المثيلة له فى الأسواق التصديرية العالمية فتنخفض معدلات التصدير فلن يستطيع المنتج المنافسة محليا أو عالميا ومن هنا لابد من أن يأتى قرار خفض أسعار الغاز للصناعة متناسبا مع الأسعار العالمية للغاز والتى تشهد حاليا انخفاضا.
ولاشك أن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة يأتى فى صالح النهوض بالصناعة الوطنية والخروج بها إلى مصاف الدول ذات الصناعات المتقدمة، وذلك حيث أن الطاقة تعد أهم عنصر فى العملية الإنتاجية كما أنه له دور كبير فى حساب تكاليف الإنتاج وبما أن الدولة المصرية لديها وفرة من الغاز الطبيعى خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عام 2018 والاتجاه إلى التصدير وتحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية فى ظل إنجازات بترولية محققة بشكل كبير خلال تلك الفترة فلماذا لا يتم استكمال المنظومة الهائلة لوفرة الغاز الطبيعى والاستفادة منه بقيمة مضافة فى الصناعة الوطنية والتشجيع يأتى بقرار خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة.
ويثق الصناع فى القرار القادم للجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية بأنه سيكون قرار فى صالح الصناعة الوطنية، يعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب استثمارات لهذا القطاع الهام سيكون قرار يعمل على إيجاد المكان المناسب للصناعة الوطنية فى الأسواق الخارجية، سيكون قرار قادر على إعادة مكانة المنتج المصرى إلى مكانته العالمية، سيكون قرارا صائبا لتحقيق المزيد من الإنجازات لقطاع الصناعة المصرية، قرارا يعمل على توفير فرص عمل، قادر على خلق المزيد من المجمعات الصناعية قادر على مساندة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
