أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وبين زوجها وخشيتها على حياتها بسبب عنفه ومحاولته الاستيلاء على أموالها، وذلك بعد أن تعدي عليها بالضرب وأحدث بها إصابات خطيرة لإجبارها للتوقيع على ممتلكاتها، لتؤكد:" تركني معلقة طوال 3 سنوات وأنا على ذمته، وحرمنى من أطفالى، رغم تحملى طوال سنوات زواجى عنفه، وتحريض والدته له للإساءة لى، حتى يدفعوني لتسجيل أموالى باسمه".
وأضافت:"كنت أعامله بشكل جيد، تحملت الإنفاق عليه وجلوسه بالمنزل طوال عام، وذلك بعد أن ظهر وجه الحقيقي، ليتسبب فى حرمانى من أطفالى، وطردى من شقتى، وملاحقتي بالاتهامات الكيدية حتى يسقط حقى بالحضانة".
وأكدت الزوجة ش.ع.ص، البالغة من العمر 32 عاما، بمحكمة الأسرة:" رفض استقبالي بالمنزل وتمكيني من أولادي، طردني للشارع، وسرق حقوقي الشرعية وتركني معلقة 3 سنوات، وهددني بالتخلص مني، وتركي أموت من القهر على أولادي بعد أن دمر حياتى، وعندما شكوت لأقاربه قام بتهديدي، ووجه الاتهامات الكيدية ضدي، وزور شهادة الشهود، حتى يقض على أى أمل لدي لرؤيتهم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
