يواجه طلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية، أزمة فى مواصلة سير العملية التعليمية، بعدما أدى نشوب نزاع إدارى بمجلس إدارة المدرسة إلى تأجيل الدراسة لآجل غير مسمى، حيث نشب النزاع الإدارى بين مجلس أمناء المدرسة، وبين أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانونى لها، بسبب الاختلاف على تغيير هويتها من مدرسة بريطانية دولية إلى مدرسة لغات، مما سيؤدى إلى ضياع حقوق الطلاب فى الالتحاق بالجامعات الدولية دون الحصول على معادلة الشهادات.
وتقدم عدد من أولياء الأمور باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يطالبون بالتدخل لحل أزمة المدرسة، والعمل على انتظام سير العملية التعليمية بها، مؤكدين على أن المدرسة البريطانية بالإسكندرية أنشأت منذ 35 عاما، وتعمل تحت رعاية السفارة البريطانية والسفير البريطانى بالقاهرة.
و أوضح أولياء الأمور أن سبب الخلاف الإدارى بين محلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة ممثلين فى المستشار القانونى، هو محاولة تغيير هوية المدرسة من مدرسة دولية إلى مدرسة لغات، وهو ما يفقد المدرسة العريقة هويتها كمدرسة بريطانية، ولكن فوجئ أولياء الأمور بتعنت الممثل القانونى وعدم الاستجابة لقرار مجلس الأمناء، وعلية تقدم مجلس الأمناء باستغاثة فى 4 يونيو لوزارة التربية والتعليم، يطالبون الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالتدخل للبت فى الآمر وإجبار مجلس الإدارة والممثل القانونى على التنحى لما فيه صالح الطلاب.
وأكد أولياء الأمور على استجابة الوزارة لشكواهم حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة قامت بالتحقيق فى الآمر فى 15 يونيو الجارى، تحت إشراف رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، الا أنه إلى الآن لم تصدر تلك اللجنة قرار ولم تبت فى هذا الشأن، بما يهدد مستقبل الطلاب خاصة مع استقبال العام الدراسى الجديد.
وطالب أولياء الأمور بسرعة صدور قرار اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم، خاصة وأن الدراسة من المقرر أن تبدأ فى سبتمبر عبر "الإنترنت" بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، على أن يبدأ التجهيز للفتح الكامل فى 15 سبتمبر تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم، الا أنه بسبب تعطل صدور قرار اللجنة، تم تأجيل الدراسة لآجل غير مسمى، خاصة بعد تعليمات الوزارة بتجميد صلاحيات جميع الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة