أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية لطفلته المقدرة بـ 5 ألاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ومداومته على إرسال نصف المبلغ المقرر، ورفضه رؤيتها، أو التواصل معها هاتفيا، مما سبب تدهور حالتها النفسية، رغم أنه ميسور الحال ومتزوج بأخرى ولديه طفل وينفق عليهم ألاف الجنيهات شهريا، وذلك بعد أن قدمت حافظة مستندات ضمت شهادة وتحريات دخله.
وأضافت:" حاولت بعد الطلاق توفير حياة مليئة كريمة لطفلتى البالغة 9 سنوات، حتى أعوضها عن هجر والداها لها، ولكنها كانت استمرار تسأل عنه وعن جدته، ليقابل ذلك بالرفض، وذلك بعد أن استولى على كل حقوقى، حتى شقة الحضانة اضطررت للتنازل عنها، خوفاً من تهديده لى".
وتابعت "هـ.ل.أ" بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول ابتزازى لدفعى على توقيع أتفاق كتابى موثق، بإعفائه من نفقات ابنته، مقابل عدم إقامته دعوى لإسقاط الحضانة عنى ومنحها لوالدته المسنة كيدا بي، وعندما رفض بدأ فى حملة لتشويه سمعتى بواسطة أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتستطرد:" أضطر والدى لتحمل نفقات طفلتي، وحمايتى من تهديدات طليقي، مما دفعنى لإقامة دعاوى أجر مسكن ونفقات متنوعة بعد أن أمتنع عن السداد، وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
