قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الهدف الرئيسى من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو تصويب لأخطاء الماضى والحفاظ على الثورة العمرانية فى البلاد، وبالأخص فى المحافظات التى تشهد تكدسا سكانيا مثل القاهرة.
وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن أجهزة المدن هى المعنية بتلقى طلب التصالح والبت فيها من اختصاص اللجنة الهندسية التى تضمنها القانون، وتابع: "هناك تعليمات لأجهزة المدن بسرعة قبول كافة الطلبات والرد على كافة تساؤلات المواطنين".
يشار إلى أنه خرجت مطالب برلمانية بضرورة النظر فى توسيع فرص التقسيط على مخالفات البناء، والذى سيسهم بدوره فى زيادة حصيلة التصالح قبل انتهاء المدة المقررة وهى 30 سبتمبر، والتى تصل إلى 10% فقط من إجمالى المخالفات وفق تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى، بواقع 700 ألف طلب.
واعتبر نواب البرلمان أن توسيع فرص التقسيط ستسهم فى التيسير على المواطنين فى التقدم بطلبات التصالح ومن ثم الحصول على مركز قانونى ومرخص لوحداتهم السكنية، وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصوصا صريحة الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، حيث سمح بإتاحة آلية للتقسيط من خلال إجازة القانون أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص على خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
