أكد الكثير من المصنعون والمصدرون على ضرورة سرعة تخفيض الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وأن يتماشى مع الأسعار العالمية، بحيث لا يتعدى الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها فى الاسواق العالمية وزيادة التصدير.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تخفيض سعر الغاز ضرورة خلال الفترة الحالية لعدة أسباب أهمها تعويض الصناعة جزء من خسائرها من خلال استعادة طاقتها المعطلة، حيث إن هناك الكثير من المصانع تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة سعر الغاز، خاصة الصناعات التى تستخدم الغاز كمادة خام من مدخلات الإنتاج والتى كانت تصل إلى 20% لبعض الصناعات وأبرزها الحديد السيراميك والأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأضاف البهى لـ"اليوم السابع"، إن العالم قرية صغيرة وما يحدث الآن هو ضخ الشركات العالمية مخزون ضخم من السلع لديها للتصدير، والتى لم يتم صرفها خلال فترات الحظر منذ بداية العام الجارى إلى الأسواق العالمية، مضيفا: لابد أن تلحق المنتجات المصرية بنصيبها من الصادرات مع هذا الدفع الكبير من كافة دول العالم، ولكن هناك سلع لم تستطع المنافسة بسبب ارتفاع أسعارها بسبب سعر الغاز المستخدم فى صناعتها مقابل أسعار السلع الأخرى، ما يدفع بالأسواق العالمية التعاقد على الأقل سعرا للسلع التى تنافس المنتجات المصرية .
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الفترة الحالية هى فرصة حقيقية لزيادة الصادرات المصرية بعد فتح الأسواق العالمية وتعويض ضعف الصادرات الذى شهده بداية العام الجارى 2020 بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا والتى أثرت على كافة الأسواق التجارية حول العالم.
وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، قائلا إن 65% من إجمالى إنتاج الصلب فى العالم من دولة الصين إذ تضخ الصين كميات كبيرة جدا من صادرات الصلب لتنافس بأسعارها كافة المنتجات بالأسواق العالمية، والسبب الأول فى زيادة الانتاجية والتصدير هو ضخ سعر الطاقة بأسعار مخفضة وفقا للأسعار العالمية للغاز مثل باقى دول العالم التى تدخل فى سباق المنافسة فى تصدير منتجاتها لتنافس مثيلتها من السلع الأخرى.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تخفيض سعر الغاز أصبح ضرورة للدخول فى سباق منافسة السلع العالمية، ، حيث تعمل معظم المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية لعدم قدرتها على التصدير ومواجهة الأسواق العالمية بأسعار سلع مرتفعة بسبب سعر الغاز، خاصة وأن السعر العالمى للغاز لا يتعدى الـ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع للصناعة الوطنية فى مصر بقيمة 4.5 دولار، مما يؤدى لارتفاع سعر المنتجات فى صورتها النهائية والتى يمثل سعر الطاقة فى صناعتها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج.
وأوضح عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن جميع القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع سعر الغاز وفى مقدتها صناعة الحديد والصلب ويليها السيراميك والبتروكيماويات وكذلك صناعة الأسمنت التى ترغب فى التوقف عن استيراد الفحم للصناعة واستبداله بالغاز بسعر مخفض مثل الأسواق العالمية.
وطالب بضرورة فرض رسوم حمائية وجمركية على واردات الحديد التركى والأوكرانى والروسى، التى تضر بالصناعة المحلية فى ظل وجود منافسة غير عادلة، بسبب حصول الصناعة الوطنية على سعر الغاز بأعلى من الأسعار العالمية بمعدل الضعف، فى الوقت الذى تحصل فيه واردات الحديد من الدول الثلاث على سعر الغاز فى صناعتها بالسعر العالمى المنخفض، ويؤدى ذلك إلى انخفاض سعر المستورد عن المحلى ويضر بالصناعة الوطنية.
وتابع، إن بداية الفتح التدريجى للأسواق بعد الإغلاق الذى استمر على مدار النصف الأول من العام الجارى 2020 بسبب جائحة كورونا سيؤدى إلى ضخ الكثير من الشركات للمخزون الكبير لديها إلى كافة الأسواق على مستوى العالم ، وسيؤدى إلى إغراق السوق المصرى بواردات الحديد والصلب ومنافسة المنتجات الأجنبية السلع المحلية بصورة غير عادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة