أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، أنها ستسعى في جمع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية، لمناقشة خطر الإرهاب داخل مؤسسة البرلمان، لافتة إلى أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في تونس، في إشارة إلى حزب حركة النهضة.
ووفقا لموقع العربية، قالت عبير موسى، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين، على خلفية العملية الإرهابية التي جرت، الأحد، في منطقة أكودة من محافظة سوسة شرق البلاد، والتى راح ضحيتها شخص وجرح آخر، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على ثلاثة مسلحين وإلقاء القبض على عنصر آخر فار، وأن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، فى إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة "ائتلاف الكرامة".
واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مهددة باللجوء إلى القضاء الدولي، لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب، في صورة عدم تحركها لمحاربة خطر الأخطبوط الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب.
ولفتت النائبة عبير موسى إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن تقرير لجنة التحاليل المالية، كشف أن ذروة الإرهاب في البلاد بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعا لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها، وأنه رغم كل هذه المعطيات فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية ومآلاتها والطرف الممول ومحاسبة المتورطين.
وتحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي قالت إنه تم افتتاحه في تونس منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر، لافتة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد، رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا، مطالبة الرئيس التونسى قيس سعيّد بالتّدخل وكشف المخطّطات التي تحاك ضد الأمن القومي التونسي ورفع الغطاء السياسي للإرهاب، كما شدّدت على أن حزبها لن يسمح بتمرير المخططات المشبوهة للإخوان والفكر الإرهابي في البرلمان، وسيتصدى لمحاولة هيمنتهم على الحياة السياسية وعلى مفاصل الدولة.
