أصدرت المديرية المحلية لمكافحة المافيا التابعة لمكتب المدعي العام في باليرمو أمر توقيف ضد 18 مواطناً أجنبياً متهمين بالانتماء إلى جمعية إجرامية عبر وطنية تهدف إلى تسهيل الهجرة غير النظامية.
كما شملت التهم الموجهة "ممارسة أنشطة دون ترخيص كخدمات تحويل النقود من خلال الحوالات المالية وجرائم أخرى ضد الأشخاص والإخلال بالنظام العام والحاق الضرر بالممتلكات والعقيدة العامة"، والتي "تفاقمها خطورة السلوك الإجرامي بارتكاب هذه الوقائع من خلال مساهمة جماعة إجرامية منظمة ضالعة في أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وقالت مصادر أمنية إن "التحقيقات التي أجرتها فرقة باليرمو المتنقلة ودائرة العمليات المركزية ونسقها المدعي العام في باليرمو وكادر النيابة، سمحت باعتقال 14 شخصًا ينتمون إلى تنظيم إجرامي يمتلك خلايا تعمل في إفريقيا، في مناطق مختلفة من الأراضي الوطنية وفي دول أوروبية وغير أوروبية أخرى".
واشارت الى أن العصابة "تعمل على جبهتين مختلفتين لكن مترابطتين بشكل وثيق: تسهيل الهجرة غير النظامية وممارسة أنشطة الوساطة المالية دون ترخيص، والتي تستخدم بشكل أساسي لدفع تكاليف سفر المهاجرين أو ثمن تحريرهم من البيوت الآمنة على الأراضي الليبية"، ولا يزال 4 من المشتبه بهم فارين في الخارج على ما يبدو، بينما تم ضبط مبالغ ضخمة من المال خلال عمليات البحث العديدة الجارية في جميع أنحاء إيطاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة