بجانب المميزات التي رصدها الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لقانون التصالح في مخالفات البناء سواء من حيث ارتفاع القيمة العقارية للعقار بمجرد التصالح وأن يكون العقار رسميا وأيضا تعهد الدولة وإلتزامها بدخول كافة المرافق للعقار بمجرد التصالح ، هناك ميزة أخرى ذكرها رئيس الوزراء تسهيلا وتيسيرا علبى المواطنين وهى السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات .
قرار الحكومة بإعطاء هذه المهلة جاء تيسيرا على المواطنين وتسهيلا عليهم ، واستماعا لشكواهم التي تلقوها فيما يتعلق بكثرة المستندات المطلوبة مع ضيق الوقت وبالتالي أصبح للمواطن قدرة على التقدم للتصالح في المخالفات مع سهولة التقدم باجراءاته كاملة في حالة وجود نقص بأى من المستندات .
ميزة أخرى قدمتها الحكومة للمواطنين ، وهى انه مع قرار التخفيض لقيم التصالح التي شهدتها المحافظات من 10 إلى 55% ، فإن من تقدم مسبقا ودفع 25% جدية التصالح بالمبالغ السابقة فسيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاص به .
محور أخر أشار إليه رئيس الوزراء خلال حديثه أكد على إهتمام الدولة بالمواطن المصرى وهو توجيهاته للمحافظين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح، قائلا خلال حديثه " أن هناك مناطق تتميز بموقعها الجغرافى المميز ولكن أهالينا بها لا يقدرون على قيمة جدية التصالح وبالتالي لابد من مراعاة البعد الاجتماعى في هذا الأمر "
المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هو مصارحة ومكاشفه للشعب واستعراض لقانون يعوض بالنفع ويخدم المواطنين في المقدمة ويضمن حقه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة