تحتفل مصر بعيد الفلاح المصرى، فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، والذى واكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 9 سبتمبر عام 1952، وجاءت ثورة يوليو لتعطى الفلاح المصرى بعضا من هذه الحقوق بإصدار قانون للإصلاح الزراعى الذى حدد سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك فى محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصرى، بتوزيع عقود الملكية للأراضى الزراعية التى استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، حملت مبادئ تؤكد أنه لا تقدم لتلك الدولة إلا إذا تقدمت الزراعة.
الفلاحون بغيطان مصر
وجاء الاحتفال بـ"عيد الفلاح" اعترافا بدور الفلاح المصرى فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها، كما تأتى تبجيلا لدور الفلاح فى التنمية.
ويأتى احتفال عيد الفلاح الـ68 هذه المرة بشكل آخر من خلال حرص القيادة السياسية على النهوض بالقطاع الزراعى، من خلال تنفيذ حزمة مشروعات قومية على أرض الواقع، منها الـ100 ألف صوبة زراعية، مواصلة العمل بمشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، وإطلاق كارت الفلاح لوصول الدعم لمستحقيه، وإنشاء قناطر أسيوط الجديده، إقامة مجمع العين السخنة لإنتاج الأسمدة، وتطوير مجمع موبكو للأسمدة، وتعديل التشريعات الزراعية لتتواكب مع التغيرات الزراعية الجديدة، تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء، طفرة بالإنتاج الحيوانى والسمكى.
الفلاحين
قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، إن الاحتفال بعيد الفلاح يتواكب مع الوقفة الشهير لزعيم الفلاحين أحمد عرابى إبان الثورة العرابية فى 9 سبتمبر 1881 عندما اعترض الخديوى توفيق قائلا: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فلن نعبد أو نستعبد بعد اليوم".
وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحكومة بتنفيذ سياسة الرئيس الخاصة بالاهتمام بالشأن الزراعى والمنتجين الزراعيين، خاصة أنه يهتم بالملف الزراعى، وحتى يزيد الإنتاج والاستقرار على الحكومة أن تخفف ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، وتخفيض شريحة الكهرباء الخاصة بالرى ومصانع المنتجات الزراعية حتى نخفف التكلفة، مؤكدا أن الفلاح والقطاع الزراعى سوف يشهد ازدهارا فى عهد الرئيس.
وأضاف "الشراكي" أن الاحتقال بعيد الفلاح فى نفس هذا اليوم اعترافا بدور أحمد عرابى ابن الفلاحين وهو ما أكدته ثورة 23 يوليو 1952 عندما أصدرت قوانين الإصلاح الزراعى فى نفس يوم 9 سبتمبر 1952 عندما تم نشره فى الجريدة الرسمية، تأكيدا على دور الفلاح المصرى فى دعم ثورة يوليو، مشيرا إلى أن أول قانون للإصلاح الزراعى هو القانون 178 لسنة 1952 والذى تم على إثره توزيع 700 ألف فدان على صغار الفلاحين الذين امتهنوا الزراعة وليس لديهم أية ملكيات زراعية، وأن أول احتفال إقامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتوزيع عقود أراضى الإصلاح الزراعى كان فى قرية الزعفرانة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عام 1957، حيث قام بتوزيع 20 ألف فدان بعدد 8 آلاف عقد.
من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بعد مرور 68 عاما على أول عيد فلاح جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ القطاع الزراعى بحزمة مشروعات قومية، ليعطى إشارة البدء للنهوض بالقطاع الزراعى، وتحسين أحوال المزارعين، لافتا إلى صدور قانون الإصلاح الزراعى في 9/9 عام 1952 والذى اعتبر هذا اليوم عيدا للفلاحين جاءت توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصلح ما أفسده الدهر وما أهمله المسئولون خلال السنوات السابقة.
وأضاف نقيب عام الفلاحين أن الفلاح المصرى هو حجر الأساس للتنمية الزراعية وهو الأمن الغذائى لكل المصريين فى السراء والضراء، حيث استمر عطاء جيش مصر الأخضر من الفلاحين أيام الثورات ورغم انتشار وباء كورونا لتوفير الأمن الغذائى لكل المصريين ولكل ضيوف مصر من سياح ووافدين، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت على الزراعة منذ نشأتها وأن مصر الفرعونية اهتمت بالفلاح والزراعة اهتماما كبيرا وخلدت الزراعة على جدران المعابد المصرية القديمة، وكانت أعياد الحصاد هى مصدر سعادة المصريين منذ فجر التاريخ وحتى الآن، ومصر كانت السلة التى تطعم العالم كله وما زالت المنتجات الزراعية المصرية تغزو معظم دول العالم.
وتابع نقيب الفلاحين أن ثورة 23 يوليو كانت مرحلة فارقة فى تاريخ الفلاحين، حيث انتقلوا من مرحلة الإجراء فى الأراضى إلى مرحلة تملك الأراضى ومن مرحلة العمل بسخرية عند الإقطاعيين والعبودية والمذلة إلى الحرية وحيازة الأرض ونيل الحقوق وجلوسهم تحت قبة البرلمان وتعيين أولادهم فى الوظائف التى كانت حكرا للأثرياء والإقطاعيين، وأصبح يوم 9/9 من كل عام هو عيد الفلاح والذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى بعد شهرين فقط من قيام ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، التى قضت على الإقطاع ووزعت فيه الأراضى على الفلاحين لتعود الأراضى إلى اصحابها الفعليين وعشقاها الأبديين.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن عيد الفلاح رقم 68 يأتى وسط اهتمام منقطع النظير بالزراعة والفلاحين فبعد ثورة 30 يونيو اتجهت الدولة المصرية بكل طاقتها إلى تطوير الزراعة ومساندة الفلاحين لتحسين أوضاعهم المعيشية، فبدأت خطة الدولة لإنشاء الطرق ورقمنة القطاع الزراعى وتحديث كل ما يخص الفلاح، فكان المشروع القومى لميكنة الحيازة الزراعية الورقية لتحويلها إلى الكارت الذكى الذى يسهل كل معاملات الفلاح مع الخدمات الحكومية ويقضى على الفساد الدفترى، ويخلق قاعدة بيانات دقيقة تساهم فى سرعة ودقة اتخاذ القرارات التى تساهم فى التنمية الزراعية.
وقامت وزارة الزراعة بتحديث قطاع الإرشاد الزراعى ليواكب التطور الزراعى بافتتاح قناة مصر الزراعية وتشجيع كل البرامج الزراعية فى معظم القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة، واهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفلاح فأصدر قرار بإنشاء صندوق تكافل زراعى لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية، كما أصدر قرار بقانون لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية للقضاء على مشاكل التسويق والتسعير وتبنى التوسع الرأسى باستصلاح الأراضى الزراعية، والذى بدأ بمشروع المليون ونصف المليون فدان وتسهيل تقنين الأراضى الزراعة المستصلحة حديثا للمزارعين الجادين.
واهتم الرئيس بالتوسع الرأسى بتبنى مشاريع لتحسين أصناف التقاوى وتغيير نظم الزراعة والرى، فكان المشروع القومى لبناء الصوب الزراعية الحديثة على مساحة 100 ألف فدان ومشروع الرى الحقلى وإنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب لتفادى مشاكل الهدر التى كانت تنتج نتيجة لطرق التخزين القديمة.
واهتم بمصانع الأسمدة وتطويرها وإنشاء مجمعات صناعية جديدة كما حدث فى مجمع الأسمدة بالعين السخنة، وتطوير مصانع موبكو للأسمدة، واهتم بتطوير القناطر الخيرية مثلما حدث فى قناطر أسيوط وأجل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 سنوات.
وأوضح نقبب الفلاحين أن الدولة اهتمت بتصدير الحاصلات الزراعية وفتح أسواق جديدة فى معظم دول العالم، وبفضل الجهود الكبيرة للحجر الزراعى المصرى حافظت المنتجات الزراعية المصرية على ريادتها وعلى جودة عالية وسمعة عالمية ومواصفات حازت على إعجاب جميع مواطنى العالم، حتى تخطت الصادرات الزراعية الـ 5 ملايين طن سنويا وأصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح وزيتون المائدة، ولم يغب التطور عن الصناعات الزراعية الأخرى فاكتفت مصر من إنتاج الدواجن واهتمت بالاستزراع السمكى وتطوير البحيرات، كما اهتمت بالثروة الحيوانية وتوفير الأمصال واللقاحات ومنحت القروض الميسرة من خلال المشروع القومى للبتلو.
كما حرصت الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات واسترداد الأراضى الزراعية من المعتدين وجلب أحدث الآلات الزراعية لزيادة العوائد الزراعية، مشيرا إلى أن مصر تملك أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية بجميع قرى مصر تضم ما يقارب 5.7 مليون حائز وزادت الأراضى الزراعية لتصل لأكثر من 10 ملايين فدان.
وتابع نقيب الفلاحين أن أهم مطالب الفلاحين حاليا تتمثل فى إنشاء مجلس قومى للفلاحين يكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة، بعدما أهمل مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية موحدة من قبل مجلس النواب، واستكمال وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لحل أزمتى التسويق والتسعير والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت رقم 14 لعام 2015، تفعيل صندوق تكافل زراعى على الأرض لكل المحاصيل والمنتجات الزراعية لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية والذى قرره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014.
وطالب نقيب الفلاحين بتقنين وضع الأراضى الزراعية المستصلحة حديثا من قبل الفلاحين بأسعار مناسبة، وإنشاء لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لمراقبة وتسعير وتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة، وإنشاء أسواق مركزية بالقرب من التجمعات الزراعية بجميع المحافظات لتوفير تكلفة نقل المحاصيل والحفاظ على سلامتها من التلف لتصل للمواطن بأسعار معقولة وبصورة آمنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة