يُعد خفض معدلات البطالة من أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لاستكمال ما بدأته الدولة وأحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث استطاعت الإجراءات التى تنبنها الدولة منذ بدء البرنامج أن تحتوى إلى حد كبير عدد لا بأس به من الشباب وزيادة معدلات التوظيف.
وقد ساهم تبنى الدولة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة فى استيعاب عدد كبير من العمالة وبالتالى خفض معدلات البطالة، ومن ضمن الحلول التى اتبعتها الدولة للحد من انتشار البطالة بين الشباب التوسع فى تمويل المشروعات الناشئة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، وأن تقوم البنوك بتسهيل شروط الحصول على القروض للشباب وتيسير طرق السداد.
ويأتي هذا كله إلى جانب جهود المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) فى إصدار العديد من التشريعات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المصانع والمشروعات كثيفة العمالة وتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى نستعرضها فى التقرير التالى.
قانون الاستثمار
القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار كان باكورة التشريعات الهادفة إلى خفض معدلات البطالة، وتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم فى مصر وتشغيل العمالة المصرية.
ولضمان انعكاس هذا القانون الهام على أبناء الشعب المصرى من الشباب وخفض معدلات البطالة فقد ألزمت المادة "8" منه المستثمر بألا تتخطى نسبة العاملين الأجانب بالمشروع الاستثمارى نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وباعتبار أن القطاع الصناعى من القطاعات القادرة على الحد من انتشار ظاهرة البطالة لقدرته على استيعاب عدد ضخم من الأيدى العاملة، فقد أصدر مجلس النواب قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ليكون طفرة فى تاريخ الصناعة المصرية.
ويُنظم القانون استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والأمن، ويُذلل العقبات التى تواجه التنمية الصناعية فى مصر، وينص على توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عدد كبير من الجهات، بالإضافة إلى تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين، كما يُقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
لم تتوقف جهود الدولة ومؤسستها التشريعية عند إصدار التشريعات الجاذبة للاستثمار والتى تُشجع على إقامة المصانع والمشروعات الاستثمارية لتشغيل أكبر عدد من الشباب العاطل، فكان البرلمان حريصا على أن يمتلك هؤلاء الشباب مشروعاتهم الخاصة التى تُدر لهم عائد مناسب لتوفير حياة كريمة لهم.
فقد أصدر مجلس النواب قانونا جديدا لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وأكد رئيس مجلس النواب، أن المشروع يساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
هذا القانون ينص على العديد من الإجراءات التى على الشباب اتباعها، لفتح مثل تلك المشروعات، والذى سيكون بمثابة رخصة لهم للوقوف في الطرقات، ومن شأنه تقليل نسبة البطالة بينهم، وتوفير فرص عمل للعاطلين منهم.
ويجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك، ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وحدد القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، كما يحدد مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وواصل مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، العمل على خفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب عبر مناقشة وإقرار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف القانون تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
ويسمح القانون بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، كما أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
