الأسوأ والأقسى أن يتحول فلذات اكبادنا إلى اسلحة في صراع بين الأب الأم، حيث أن اروقة محاكم الأسرة تعج في ارباع مصر بمشكلات بين رجل وامرأة كانا أسرة بينها - مودة ورحمة - وتحولا الرؤية والنفقة الى ميادين التناحر بين الغريمين في غالب الأحوال، وقد أسقط الفريقين من حسابتهما أن هذه الحقوق شرعت لمصلحة الصغار في الأصل.
والنتيجة الغالبة أن تجد الصغير الذي افتقد شدة أبيه في وقت كانت لازمة؛ كالصغيرة التي افتقدت لحضن أمها وقت أن كانت تحتاجه، كليهما فقد بوصلة السواء النفسي، وغالبا ما يندم الأب أو الأم على ما ارتكباه في حق صغارهما، وبالنظر إلى حق الرؤية نجد أن الواقع افرز سلبياتها بدء من اماكن تنفيذ الرؤية الفاقدة للغرض منها أصلا، فلا هي بيئة مناسبة نظرا لما يحدث بها من مشادات تصل الى حد الاشتباك بين الطرفين، ولا وقتها الضيق – ثلاث ساعات اسبوعيا – يفي بالغرض منها أصلا.
حق "الاباتة" للصغار بديلا عن الرؤية والاستضافة
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مقترح بدأ يتداول على الساحة القانونية والاجتماعية وتحديداَ داخل أروقة محاكم الأسرة وهي "حق الإباتة للصغار بديلا عن الرؤية والاستضافة"، وذلك في ظل الإشكالية والصراع القائم في أروقة المحاكم حول مدى قانونية حق الرؤية والاستضافة من عدمها، وتحديداَ بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون – بحسب الخبير القانوني والمحامى إبراهيم الحمامى.
في البداية - حق الاستضافة والذي لم يحتضنه تشريع يقننه إلى الآن وجه له مطاعن كثيرة أولها عن ضمانات تنفيذه بدون أن يتحول هو إلى أزمة جديدة تضاف إلى أزمات قانون الأسرة، لكن هل لفظ – استضافة - جدير بأن يمثل تلك الحالة أن يكون الابن "ضيفا" على أبيه أو أمه؟ ما يؤدى إلى تعب الابن نفسيا من هذا المصطلح فالابن ليس ضيفا في بيت أبيه، كما أن محكمة النقض المصرية تقضى برفض الاستضافة من الأساس، حتى ظهر مصطلح نظام "الاباتة" وذلك في محاولة لوضع نسق أفضل لهذه الأزمة المؤلمة لجسد المجتمع، مشفوعا بالنص التشريعي المقترح الذي نناشد سلطات التشريع أن تتبناه حلا لما يعرض من مشاكل واسهما في بناء جيل لا يحمل أمراض نفسية واجتماعية تجعل منه عضوا يمثل عبئ على مجتمعه – وفقا لـ"الحمامى".
النص المقترح للإباتة
أما النص المقترح للاباتة – لكل من الأبوين الحق في اباتة الولد الذي تجاوز عمره العامين "لاستغنائه عن حق الرضاعة"، وذلك بدعوي ترفع إلي المحكمة المختصة التي تندب بدورها أحد الأخصائيين الاجتماعين المنوط به وضع تقرير بعد مناقشة طالب المبيت والحاضنة، ينتهي فيه إلي صلاحية طالب المبيت من عدمه، وعما إذا كان هناك ضرر محتمل بالمحضون من عدمه، وفي حال ثبوت صلاحية طالب المبيت للاباتة تقضي به المحكمة على ألا يزيد عن يومين اسبوعياَ، ويجوز للقاضي بناء علي طلب ذوي الشأن أن يأمر بالاباتة مده لا تجاوز 4 أسابيع متصلة أو منفصلة في الإجازة الدراسية من كل عام – الكلام لـ"الحمامى".
أما في حال اخلال أي طرف بتنفيذ حكم الاباته بالمنكول عن تسليم أو اعادة المحضون، فيجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تأمر بتغريم الناكل أو المخل بغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد عن 5 الاف جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم أو اعاده المحضون إذا ثبت لها أن ذلك تم بغير عذر مقبول، وذلك دون الاخلال بحق المضرور في الرجوع بالتعويض علي الطرف المخل أو اللجوء للمحكمة المختصة بطلب اسقاط الحضانة مؤقتا أو انهاء الحق في الاستضافة بحسب الاحوال.
القرار الوزاري المقترح لتنظيم الاباتة
أما القرار الوزاري المقترح لتنظيم "الاباتة" كالتالي: "يتم تسليم واعادة الصغير نفاذا لحكم "الاباتة" من خلال مكاتب تسليم الصغير الكائنة بالمحكمة المختصة على أن يتم اثبات صفة المسلم والمستلم وميقات التسليم بموجب محضر رسمي يوقع عليه ذوي الشأن وبحضور المحضون"، هذه صرخة الى المشرع علها تخفف من حدة الاحتقان المجتمعي لهذه المشكلة وتسهم في بناء جيل جديد مبرأ من تشوهات لا ذنب له فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة