مما لا شك فيه أن التعويض عن الأضرار التي تلحـق مقومات الأفراد المادية والمعنوية، تكتسي أهمية بالغة ليس فقط من حيث تنظيم سلوكاتهم وتصرفاتهم داخل المجتمع من خلال حفظ حقوقهم ومصالحهم الخاصة، بل كذلك من حيث إقامة العدالة الاجتماعية التي ترمي إلى إحقاق الحق ورفع الظلم، بما يتطلبه ذلك من تحميل المسؤولة لكل من تسبب في إلحاق ضررا بالغير وإرغامه على تعويضه جبرا لخاطره.
فقد ازدادت أهميـة الضمان في عصرنا الحاضر نتيجـة تشعب أنماط الحيـاة وتعقدها وتنوع متطلباتها، إضافة إلى غلبة المصالح الخاصة على المصالح العامة، وما ترتب عن ذلك من تزايد حالات الإساءة بالغير، خاصة في ظل تراجع الوازع الديني وتنامي التحايل على القيم الأخلاقية، والضوابط القانونية سيما في حالة وجود أحيانا الفراغ القانوني، للعبث بالحقوق ولو تعلقت بحق بغيض عند الله تعالى الذي هو الطلاق أو التطليق حسب الأحوال.
الأســاس القانوني لحـق الـزوج في التعويض عــن التطليـق الشقاق
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ألاف الأسر إن لم يكن ملايين الأسر تتمثل في الأســاس القانونــي لحـق الـزوج في التعويـض عــن التطليـق الشقـاق حيث أن تحقيق التفاعل بين القانون والواقع، اقتضى تدخل المشرع في المدونة الجديدة للأسرة لتطعيم مقتضياتها بمضامين جديدة، انفتح من خلالها على باقي الفروع القانونية الأخرى خاصة القانون المدني، كما يتضح ذلك من خلال إقراره لحق الزوجيـن في التعويض متى ثبتت مسؤوليـة أحدهما في التطليق للشقـاق – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عماد الوزير.
في البداية – الضرر المبيح للطلاق في الأساس هو كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو الزوج أو نفسهما أو يعرضهما للهلاك، ويختلف الضرر عن الإساءة، كما تختلف الإساءة الزوجية بطبيعة الحال عن العنف الأسرى، فالعنف الأسرى يشمل كل أنواع الإساءة الزوجية، وتجيز التشريعات المختلفة حق طلب التفريق، والمشرع المصري فى القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985، حيث جاء في مادته العاشرة ما يلي: "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح – وفقا لـ"الوزير":
المشرع أجاز للزوج الحصول على تعويض من الزوجة في قانون الأسرة
أ – فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة عن الزواج والطلاق.
ب- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة.
ج- إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
خلاف حول التعويض يتراوح بين رأيين
ووفقا لـ"الوزير" - تجب الإشارة إلى أن التعويض عن انحلال العلاقة الزوجية خاصة عن طريق الطلاق، أثار في البداية خلافا فقهيا وقضائيا يتراوح بين رأيين:
الأول:
يرفضه استنادا إلى ما يسمى بالحق التقديري لصاحبه يمارسه وفق إرادته بحيث لا يوصف بالتعسف في جميع الأحوال.
والثاني:
يوجبه بدعوى أن الطلاق الذي يتم بدون سبب معقول ومقبول ينطوي في الحقيقة على إساءة في استعمال الحق المخول لصاحبه شرعا وقانونا، مما يلزم معه تعويض المضرور عنا لحقه من ضرر ماديا كان أو معنويا.وعليه بعدما حسم المشرع في مسألة التعويض لفائدة الزوج متى ثبتت مسؤولية الزوجة عن سبب الفراق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة