قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محامين سابقين وخبراء قانونيين في وزارة العدل كشفوا أن المحامين البارزين الذين ساعدوا في تأجيج اتهامات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب التي لا أساس لها حول تزوير الانتخابات لمحاولة إحباط فوز جو بايدن ، يواجهون الآن مشاكل قانونية ومالية خطيرة مرتبطة بترديدهم لمزاعم ترامب الانتخابية الكاذبة.
وأوضحت الصحيفة أن المشكلات التى يواجهونها تشمل تحقيقًا فيدراليًا في هجوم الكابيتول من قبل عصابات مؤيدة لترامب ، واحتمال سحب المنصب ، ومواجهتهم دعوى تشهير.
وقالت "الجارديان" إن المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني ، الذي قاد حملة ترامب التآمرية لإلغاء الانتخابات وألقى حديثًا مثيرًا في حشد ترامب قبل بدء المسيرة مباشرة في مبنى الكابيتول ، يمكن أن يقع في شرك تحقيق اتحادي بشأن الهجوم ويواجه شكوى بشأن إلغاء الانتخابات.
وتعرضت المحاميتان المؤيدتان لترامب ، سيدني باول وكليتا ميتشل ، على التوالي ، لدعوى تشهير لتقديمهما ادعاءات كاذبة ، وفقدتا منصبهما في مكتب المحاماة بعد أن خضعتا للتدقيق بسبب عملهما في الترويج لمزاعم ترامب الكاذبة.
وقالت ماري ماكورد ، التي قادت قسم الأمن القومي في وزارة العدل في نهاية إدارة أوباما: "لم أر قط مزاعم سوء السلوك التي أعتقد أنها غير أخلاقية بشكل خطير مثل سلوك المحامين الذين كانوا يروجون للادعاءات الكاذبة للرئيس ترامب".
واعتبرت الصحيفة أن جولياني ، عمدة نيويورك السابق والمدعي الفيدرالي السابق الذي قاد الفريق القانوني لترامب ، هو أكثر محامي ترامب عرضة للخطر.
