تشهد تونس على مدار أيام احتجاجات عنيفة بسبب تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، واندلعت مواجهات ليلية عنيفة بين قوات الشرطة التونسية وشبان محتجون في ست مدن تونسية من بينها العاصمة ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط شعبى عارم.
وقالت وسائل إعلام تونسية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.
احتجاجات تونس
وقالت مصادر أمنية تونسية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها، وجرت مواجهات فى مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.
كما اندلعت احتجاجات عنيفة فى عدة مناطق بالعاصمة التونسية من بينها حى التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي، وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالى البلاد احتجاجات وأعمال شغب.
ورغم حظر التجوال الليلي والحجر الصحي الشامل الذي تفرضه الحكومة التونسية، تشهد محافظات تونسية احتجاجات وأعمال شغب لليوم الثالث على التوالي.
وفرض قوات الأمن التونسية دوريات قرب المراكز الأمنية، مقابل غلق محتجين لشوارع بحاويات قمامة ورمي الحجارة.
الاحتجاجات فى تونس
وبدأت حركة الاحتجاجات مع خروج محتجين في أحياء بمحافظة سليانة (شمال)، أضرموا النيران في إطارات السيارات وأغلقوا الطرق ورشقوا الشرطة التونسية بالحجارة وأغلقوا الطرق، للتعبير عن رفضهم لتعرّض راعي أغنام للإهانة من قبل شرطي.
وأشعل شرطي تونسي الخميس غضب أهالي المدينة بعد أن سدد لكمة لراع في صدره بسبب دخول أغنامه مقر الولاية (المحافظة)، وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة ويظهر توسل الراعي للشرطي أنه لم يسق أغنامه إلى الولاية بشكل متعمد.
وفجر مقطع الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إن من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد من ثورة التونسيين على الظلم والقهر.
تظاهرات تونس
وينذر تفجر موجة الاحتجاجات المتزامنة في تونس مع هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي وباء كورونا، بانفجار اجتماعي وشيك قد يطال الأوضاع السياسية ويدفع باحتجاجات أكبر وأكثر حدة.
وتتزامن الاحتجاجات مع احتفاء تونس بالذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011.
ويطالب التونسيون بفرص عمل وتحسين الظروف المعيشية حيث خرج شباب من العاطلين عن العمل في تونس الخميس الماضى في احتجاجات بسبب أوضاعهم في عدد من المدن رغم الحجر الصحي.
محتجون فى تونس
تشهد تونس على مدار الشهر الماضيين احتجاجات في عدد من المناطق للمطالبة بتحسين ظروف الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل للعاطلين وتحسين ظروف العمل في قطاعات كثيرة ومن بينها القطاع الطبي وشبه الطبي.
كان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أعلن السبت الماضى تعديلا وزاريا موسعا شمل 12 حقيبة وزارية، وهو الأول منذ استلامه مهامه في سبتمبر الماضي.
وبالإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضا تسع حقائب وزارية، تشمل أساسا وزارات العدل والرياضة والطاقة والفلاحة والتكوين المهني والتنمية والاستثمار والصناعة.
وقال رئيس الوزراء التونسى إن التعديل يهدف إلى إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذي أغلبية في البرلمان، وأضاف "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية."
