رئيس النواب يؤكد أهمية جلسة الثلاثاء بعد مطالب إلغائها.. ويهنئ بعيد الغطاس

الأحد، 17 يناير 2021 06:25 م
رئيس النواب يؤكد أهمية جلسة الثلاثاء بعد مطالب إلغائها.. ويهنئ بعيد الغطاس مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نور علي – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء القادم، معتذرا عن إلغائها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد مطالبة النائبة مارسا محروس بإلغاء الجلسة نظرا لتزامنها مع عيد الغطاس، بقولها: "أرجو إلغاء جلسة الثلاثاء نظرا لأنه موعد عيد الغطاس وهو إجازة رسمية عند الاقباط".

 

وعلق "جبالى" قائلا: "لو تعلمين مدى أهمية جلسة الثلاثاء، فلن أستطيع إلغائها، فهى ليست إجازة رسمية لكن تقبلوا منى خالص التهنئة بالعيد".

 

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، ويعد هذا المشروع هو اول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.

 

وأكد التقرير البرلمانى، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون. 

 

وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق. 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة